20100809
المحيط

الخرطوم: رفضت حكومة جنوب السودان الاقتراحات الداعية الى تأجيل الاستفتاء المقرر اجراؤه مطلع العام القادم لتقرير مصير الجنوب ، معتبرة ان اي محاولة لتأجيله يعد خرقا لاتفاقية السلام.

وقال باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان : "ان اي محاولة لتأجيل الاستفتاء سيكون نكوصا عن اتفاقية السلام كما انها ستكون خطرا على عملية السلام الشاملة في السودان".

واضاف "انه مازال من الممكن اجراء الاستفتاء في موعده بدعم من الامم المتحدة ، الا ان اي تأجيل او تعطيل فان برلمان جنوب السودان سيقرر الطرق التي يمكن ان يمارس بها الجنوبيون حقهم في تقرير المصير".

واردف قائلا للصحفيين في الخرطوم "ان احد تلك الطرق قد تكون تولي برلمان جنوب السودان الاشراف على عملية تنظيم الاستفتاء بشكل كامل دون الشمال اذا جاءت عملية الإعاقة من الشمال".

ومضى بالقول "من بين الطرق الاخرى اجراء تصويت في البرلمان ليس بالضرورة ان يكون اعلانا شاملا للاستقلال وقال إن اتفاقية عام 2005 تسمح بذلك".

وكان عضوان على الاقل في لجنة تنظيم الاستفتاء دعوا الى تأجيل عملية الاستفتاء المقررة في التاسع من يناير/كانون الاول عام 2011 لعدم كفاية الوقت المتبقي امام اللجنة لاكمال الاجراءات التنظيمية.

وقال طارق عثمان الطاهر مقرر مفوضية استفتاء جنوب السودان: "نريد تنبيه الشريكين الى انه من الناحية الموضوعية ووفقا لتقديرات الجدول الزمني الذي حدده قانون الاستفتاء فان الفترة المتبقية لا تكتفي للقيام بالاستفتاء".

واضاف "نحن في المفوضية سنبدأ في اجراءات قيام الاستفتاء ولكننا لا بد ان ننبه لهذا الامر وخاصة ان الاستفتاء ليس اجراءات قانونية فقط وانما هو سياسي كذلك، على ان القانون اعطى المفوضية حق التأجيل بالتشاور مع الشريكين".

وبرر الطاهر دعوته الى التأجيل لما يراه "مصاعب حقيقية " تواجه المفوضية من ناحية الزمن موضحا ان المفوضية التي كان من المفترض تعيينها منتصف عام 2008 ، "لم تعين الا قبل شهر واحد".

ويشن حزب المؤتمر الوطني الحاكم المهيمن في الشمال حملة نشطة من اجل الوحدة خشية فقد موارده النفطية والتي يقع كثير منها على الحدود التي مازال متنازعا عليها بين الشمال والجنوب.

ويذكر ان النواب السودانيين صادقوا في 28 يونيو/حزيران الماضي على تشكيلة المفوضية المؤلفة من تسعة اشخاص مستقلين ويرأسهم المحامي محمد ابراهيم الخليل وزير الخارجية خلال الستينيات ورئيس الجمعية الوطنية من 1986 الى 1988.

وكلفت هذه الهيئة تنظيم تسجيل الناخبين على لوائح انتخابية وضمان الاجراءات اللوجستية اللازمة لاجراء الاستفتاء.

وسيبدأ شريكا اتفاقية السلام الشامل حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان مفاوضات تأخرت طويلا بشأن ترتيبات مرحلة ما بعد الاستفتاء في قضايا المواطنة والحدود وتقاسم الثروة.

وقد انهت اتفاقية السلام الشامل حربا اهلية ضارية تواصلت لاكثر من عقدين بين الشمال والجنوب تقول وكالات الاغاثة الدولية انه راح ضحيتها حوالي مليوني شخص بين ضحايا الحرب نفسها او المجاعات والامراض التي رافقتها كما تسببت بنزوح اكثر من 4 ملايين بعيدا عن بيوتهم.