20100814
المحيط

واشنطن: قال إيزكيل لول جاتكوث رئيس بعثة حكومة جنوب السودان في واشنطن، إن الدولة الجديدة المرتقب الإعلان عنها في جنوب السودان، ستقيم علاقات مع إسرائيل ما دام هناك علاقات دبلوماسية لعددٍ من الدول العربية معها، واضاف: "لن نكون ملكيين أكثر من الملك".

ورسم جاتكوث مستقبل الدولة المحتمل إقامتها في الجنوب متحدثاً عن علاقات مصر بالجنوب، ومستقبل مياه النيل، والعلاقات بين جنوب السودان والولايات المتحدة.

وعبّر جاتكوث في حوار له مع موقع "تقرير واشنطن" الالكتروني، عن ثقته بأن سكان الجنوب سيصوّتون بنسبة "98%" لصالح الانفصال. وأضاف أن فكرة "السودان الموحد إنتهت بالنسبة للحركة الشعبية".

وقال جاتكوث: إنه في حال الانفصال، سيحتاج مواطن شمال السودان لتأشيرة دخول للجنوب والعكس. وأضاف: "هكذا أصلاً كان الوضع السائد إبان حكم البريطانيين".

وأوضح جاتكوث أن الجنوب سيكون دولة ديمقراطية حرة علمانية، لن تسيطر فيها أية ديانة على الدولة الجديدة ولغتها الرسمية المعتمدة هي الانجليزية وربما تكون العربية اللغة الثانية أو الثالثة.

وعبّر جاتكوث عن مخاوفه من تحول شمال السودان إلى دولة فاشلة، وقال: سنحاول مساعدته كي لا يصبح دولة كذلك، وزاد: "فالدول الفاشلة وتوتراتها تؤثر وتنتقل إلى جيرانها".

واعتبر جاتكوث أن السنة المقبلة ستكون حَاسمة بشأن مستقبل البلاد، وأضاف أنه "في العام 2010م إما أن نعمرها أو نخربها"، مُشيراً إلى أنّ الاستفتاء قد يقود إلى الحرب إذا شعر المرء بما سماه الغش والخيانة.

إلى ذلك ذكر التقرير أن الدولة الجديدة سيكون لها عَلَمها وجيشها وعملتها الخاصة وسفارات بالخارج، إضَافَةً إلى اسم جديد يتم التباحث حوله الآن.

وقال إن بعض من يتوقعون قيام دولة مستقلة في الجنوب يبحثون الآن عن اسم مناسب لها. وتوقع سيمون أنهولت خبير الهويات الوطنية بحسب التقرير أن يختار الجنوبيون في الأغلب اسماً من بين "جمهورية جنوب السودان" أو "جمهورية السودان الجديد" لدولتهم المتوقعة، لكنه أشار لمعارضة كبيرة لتضمين لفظة "السودان" في اسم الدولة الجديدة.

ونسب الموقع إلى مصادر صحفية أمريكية القول إنّ إدارة الرئيس باراك أوباما، شأنها شأن إدارة الرئيس السابق جورج بوش، تقدم دعماً مالياً كبيراً لجنوب السودان، ضمن جهودها المكثفة الرامية إلى مساعدة الجنوب على الانفصال عن السودان.

الانفصال قادم لا محالة

كان الأمين العام للحركة الشعبية، وزير السلام في حكومة الجنوب، باقان أموم، شن في تصريحات سابقة له، هجوما عنيفا ضد حزب "المؤتمر الوطني" بزعامة الرئيس عمر البشير، ووصفه بأنه "حزب اعتاد نقض المواثيق والعهود"، متهماً إياه بـ "دعم ميليشيات مسلحة، والدفع بها لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة أبيي وكل ولايات جنوب السودان".

وكشف أن "الحركة تلقت وعوداً من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، للاعتراف بدولة الجنوب الجديدة في حال اختار شعب الجنوب الانفصال، بالإضافة إلى تأكيد إجراء استفتاء لحق تقرير مصير جنوب السودان في الموعد المحدد له في التاسع من يناير من العام المقبل".

وأشار أموم إلى أن الحركة الشعبية طالبت الولايات المتحدة الأميركية بدعم الدولتين الوليدتين في الشمال والجنوب في حال الانفصال، لافتاً إلى أن "الوحدة مستحيلة في ظل بقاء نظام البشير على سدة الحكم، بسبب مشروع الحركة الإسلامية السودانية القائم على الإقصاء والعنصرية وعدم الاعتراف بالآخر".

وقال أموم إن شريكي الحكم في السودان وصلا إلى طريق مسدود بشأن الاتفاق على مفوضية استفتاء منطقة أبيي الحدودية بين الشمال والجنوب، "نظراً إلى تراجع" حزب "المؤتمر الوطني" عن الاتفاق المبدئي بينهما، الذي نص على أن يختار "المؤتمر الوطني" لجنة مفوضية استفتاء الجنوب، وأن تختار "الحركة الشعبية" لجنة مفوضية استفتاء أبيي.

وأكد ، أن قطار الوحدة بين شمال السودان وجنوبه قد ولى.. ولم تبق قطرة أمل واحدة لوحدة السودان، "إلا إذا قام المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير باحتلال الجنوب عسكريا.. وبالتالي فلن تكون وحدة.. وإنما احتلال".

وهدد اموم بالعودة إلى الحرب مجددا في حالة تأجيل الاستفتاء، والذي يعتبر بمثابة دعوة لنقض اتفاقية السلام. كما أشار إلى أن عرقلة الاستفتاء أو محاولة إلغائه ستؤدي أيضا إلى أن يقوم برلمان الجنوب باتخاذ قرارات وخيارات أخرى بديلة.

"شبح التقسيم"

تقول تقارير إعلامية أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يختار الجنوبيون الاستقلال في الاستفتاء لكن محللين حذروا من خطورة العودة إلى الصراع إذا عرقل الشمال الاقتراع أو رفض تسليم السيطرة على حقول النفط الجنوبية المربحة.

وكانت دراسة للمعهد الوطني الديموقراطي ومقره الولايات المتحدة، كشفت في وقت سابق أن الغالبية الساحقة من السودانيين الجنوبيين ستصوت لصالح قيام دولة مستقلة في الجنوب في الاستفتاء المقرر إجراؤه عام 2011.

ومن المقرر أن يقترع جنوب السودان المنتج للنفط في يناير عام 2011 على الانفصال، في استفتاء تحدد موعده في اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 20 عاماً، مع الشمال.

وأقام اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي أنهى الحرب بين الشمال والجنوب حكومة ائتلافية في الخرطوم وحكومة متمتعة بحكم ذاتي محدود في الجنوب. والى جانب الاستفتاء وعد أيضا بإجراء انتخابات وطنية مقررة في فبراير عام 2010 وتقسيم عائدات النفط بين الجانبين.

في غضون ذلك، حذر سياسيون سودانيون من مخاطر محتملة إزاء انفصال الجنوب وحددوا عدداً من المكاسب التي يمكن أن تتحقق حال استمرار السودان موحداً عقب الاستفتاء المرتقب في 2011.

ونبّه أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم د. عوض الكرسني لإمكانية ظهور دولة في منطقة البحيرات في حالة انفصال الجنوب، إضافة إلى إرتفاع معدل الجريمة بظهور عصابات تتحول إلى قوى رديفة، مضيفاً أنّ القوى الدولية تلعب دوراً كبيراً في خيار الوحدة والانفصال.