20100814
المحيط
تونس: احتفلت المرأة التونسية الجمعة، بعيدها الرابع والخمسين وسط واقع انتقالها إلى مرتبة متقدمة في الشراكة مع الرجل سياسياً واجتماعيا.
ونُظمت الندوات الفكرية والتظاهرات الثقافية في تونس والتي أكدت بلوغ المرأة منزلة هيأتها للمشاركة الفاعلة في تعزيز بناء المجتمع والانخراط في مسارات العلوم والإبداع والتقدم.
وكما تم تنظيم ندوة دولية حول "دور البحث العلمي حول المرأة في دعم تكافؤ الفرص بين الجنسين"، افتتحت أعمالها ليلى بن علي زوجة الرئيس التونسي التي تترأس حاليا منظمة المرأة العربية، بكلمة دعت فيها إلى فتح الباب لتكريس المساواة التامة بين الأب والأم في إكساب الجنسية للأبناء.
وأشارت بن علي حسبما جاء بجريدة "القدس العربي" إلى أن تونس اعتمدت منهج التدرج في تطوير التشريعات حسب تطور المجتمع بما أمّن لها إرساء الإصلاحات على أسس متينة، وأن كل حلقة من حلقات الإصلاح، "تمهد إلى طور آخر من التقدم بهذه التشريعات، كما تم ذلك مثلا بالنسبة لتوسيع إمكانيات إكساب المرأة التونسية جنسيتها لأبنائها".
وتحتفل تونس بعيد المرأة في الثالث عشر من آب / أغسطس من كل عام، تاريخ صدور مجلة "قانون الأحوال الشخصية" في عام 1956، التي تهتم بشئون الأسرة باعتباره ينظم كل مناحي الحياة من زواج وطلاق وحضانة وميراث وغيرها من الأمور العائلية.
وتعتبر "مجلة الأحوال الشخصية" من أكثر القوانين حداثة، حيث عالجت الكثير من المسائل كإقرار حرية الزواج بمنع ما كان يُمارس على الفتاة من إكراه باسم حق الجبر الذي يمارسه الولي عليها، ومنع تعدد الزوجات ومعاقبة كل من يخرق هذا المنع بعقوبة جزائية، وإقرار المساواة الكاملة بين الزوجين في كل ما يتعلق بأسباب وإجراءات وآثار الطلاق.
ومكّنت "مجلة الأحوال الشخصية" التونسية التي تتألف من 170 فصلا قانونيا، المرأة التونسية من تحقيق مكاسب جدية وحقيقية جعلتها في موقع متقدم بالمقارنة مع نظيرتها المرأة العربية.
وتشير مؤشرات التنمية البشرية إلى ان المرأة التونسية تشكل حاليا حوالي 30 % من إجمالي القوى العاملة بالبلاد، وأن نسبة حضورها في مواقع القرار والمسئولية وصلت إلى 30% في نهاية العام 2009.
وتتبوأ 5 نساء مناصب حكومية، منها وزارة شئون المرأة والأسرة والطفولة، فيما شهد حضور المرأة في السلك الدبلوماسي تطورا لافتا، يقدر حالياً بحوالي 20 %، بينما ارتفعت نسبة النساء النائبات في البرلمان إلى 27.57 %، وفي مجلس المستشارين 15.2 % .
