20100814
المحيط

نواكشوط: صعدت منسقية المعارضة الموريتانية من لهجتها ضد الجيش، مطالبة بفتح تحقيق في تسيير موازنة أكبر الوحدات العسكرية بالبلاد والتوقف فورا عن صرف مبالغ مالية أخري كانت مخصصة للأمن مالم تدرج ضمن موازنة الدولة ويوافق عليها البرلمان .

ووفقا لما ورد بوكالة أنباء "الأخبار" المستقلة قالت منسقية أحزاب المعارضة في بيان مشترك يوم الخميس :" إنها تفرض تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للإطلاع على موازنة الحرس الرئاسي وطرق تسييرها في إشارة إلي وجود تجاوزات، كما تطالب الحكومة بالتوقف فورا عن صرف المبالغ المالية المتبقية من مساعدة سعودية للقوات المسلحة مالم يحسم البرلمان فيها وتدرج ضمن الموازنة العامة ".

وطالبت المعارضة بالسماح لها بالإطلاع على المعدات العسكرية التي تم شرائها من المبالغ المالية المذكورة ، معربة عن اشمئزازها من التبرير الذي قدمه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز لصرف تلك الأموال ، قائلة :" إن يمين الرئيس في خطر بعد رفضه تطبيق قانونين من قوانين الجمهورية يتعلقان بالشفافية وإعلان الممتلكات ".

وتطرقت أحزاب المعارضة للتعاون العسكري القائم بين فرنسا وموريتانيا قائلة :" إن تواجد قوات عسكرية فرنسية عاملة على أراضى الجمهورية الإسلامية دون اتفاقية أمر غير مقبول ".

وحذرت المعارضة الرئيس الموريتاني من مغبة التنكر لاتفاقية العاصمة السنغالية دكار التي بموجبها يمارس حقه في حكم البلاد وفق تعبير البيان، قائلة :" إن بعض أفعاله تعرضه للمحاكمة أمام محكمة العدل السامية وهي نفس التهمة التي رفعها نواب الأغلبية سابقا في وجه رئيس البلاد المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله إبان الأزمة السياسية بموريتانيا سنة 2008 ".