20100815
المحيط

القاهرة: انتهى الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبوع الماضى، من إعداد تقرير شامل حول عقد بيع أرض "مدينتى" تمهيداً لإرساله إلى مجلس الشعب الأسبوع الجارى، يتضمن ملاحظات وتفاصيل من تقارير الجهاز عن العقد الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتطوير العمرانى.



وكانت جريدة "المصرى اليوم" قد نشرت فى عددها فى الأول من أغسطس الجارى خبر إعداد الجهاز تقريراً عن عقد أرض "مدينتى" تمهيداً لتقديمه للجهات المعنية، ومن بينها مجلس الشعب، يتضمن مخالفات وتجاوزات التعاقد بين الهيئة ومجموعة طلعت مصطفى حول "أرض مدينتى".وينص التقرير على أن الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، وافق على العقد رغم ما شابه من مخالفات جسيمة، وذكر أن العقد النهائى الموقع، بناءً على العقدين الموقعين فى 1 أغسطس 2005 و21 ديسمبر 2005، يقضى بتخصيص 8 آلاف فدان لإقامة إسكان حر متميز، وعرض الأمر على وزير الإسكان السابق الدكتور محمد إبراهيم سليمان فأعطى تأشيرة بالموافقة.

ولفت التقرير إلى أن العقدين تضمنا مخالفات جسيمة ارتكبها مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية، الذين وقعوا العقد، تمثلت فى أمور عديدة، منها: مخالفة العقد قانون المناقصات والمزايدات ومخالفة قانون مجلس الدولة لعدم عرض العقد على إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة، ومنح الشركة حق الشفعة فى 1800 فدان فى حالة التصرف فيها للغير بالمخالفة للعقود المماثلة التى أبرمتها الهيئة فيما يخص حق الشفعة، وهو ما يمثل تمييزاً لصالح مجموعة شركات "هشام طلعت مصطفى".

وأضاف التقرير أن الدراسة التى أعدتها هيئة المجتمعات العمرانية لتحديد القيمة الحقيقية لسعر الأرض لم تستند إلى أى أساس علمى أو قانونى، مما يشير إلى صوريتها، كما تقاضت الهيئة ثمناً عينيا للأرض المخصصة للشركة دون سند قانونى.

وأكد التقرير عدم التزام الشركة بتسليم حصة الهيئة من وحدات المرحلة الأولى من المشروع والمقدرة بـ314 عمارة بها 7248 وحدة سكنية، حيث لم تتسلم الهيئة سوى 8 عمارات فقط بها 192 وحدة سكنية، بنسبة تقل عن 3? من المستحق لها عن هذه المرحلة، وأشار التقرير إلى مخالفات أخرى عديدة تستوجب كلها تحديد المسؤولين عن هذه المخالفات.