20100814
المحيط

الجزائر: يعرض دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية في اجتماع الحكومة اليوم السبت، ملفين غاية في الأهمية بالنسبة للمواطن ويتعلق الأمر بملف الرقم التعريفي الوطني الوحيد الذي سيحمله كل مواطن حامل للجنسية الجزائرية وملف قائمة مطبوعات الحالة المدنية، وذلك تحضيرا لإنجاز مشروع إنشاء سجل وطني للحالة المدنية .



وذكرت جريدة "الشروق اليومي" الجزائرية أن مجلس الحكومة الذي يأتي اليوم على غير عادته يوم السبت وليس يوم الثلاثاء، يضم جدول أعماله خمسة ملفات هامة يتصدرها ملفا قطاع الداخلية والجماعات المحلية ويعتبران الأهم على الإطلاق على اعتبار أن المرسوم التنفيذي المتضمن إحداث الرقم التعريفي الوطني يتضمن كيفيات تحديد الرقم التعريفي لكل مواطن هذا الرقم الذي سيبقى ملازما لكل مواطن ويدخل ضمن أحد عناصر هوية الشخص .

ويعرف مشروع المرسوم التنفيذي الرقم التعريفي الوطني بشكل بسيط أنه هو رقم تعريفي للشخص بحيث تقيد تحته كل المعلومات الخاصة به ويكون هذا الرقم هو الرقم التعريفي لكل المعاملات الإدارية والتجارية التي يقوم بها الشخص بمعنى آخر وأكثر بساطة أنه لو قام شخص بشراء سيارة فإنها ستسجل تحت رقمه التعريفي ولو باعها ستسجل عملية البيع تحت رقمه .

ويعد الرقم التعريفي الوطني أحد العناصر الهامة والأساسية التي تدخل ضمن عملية تحديث الإدارة وعصرنة مصالح الحماية المدنية على اعتبار أن وضع رقم تعريفي وطني وحيد لكل مواطن سيسهل من الإجراءات الإدارية ويختزلها ، كما أن الرقم التعريفي الوطني يدخل في سياق إصدار الوثائق البيومترية، كجواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين .

وستناقش الحكومة وتصادق على مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد قائمة مطبوعات الحالة المدنية، وهو المرسوم التنفيذي الذي سيحدد بصدوره في الجريدة الرسمية قريبا قائمة المطبوعات المعتمدة بصفة رسمية كمطبوعات للحالة المدنية وتدخل ضمن الوثائق المطلوبة في تكوين الملفات الإدارية الرسمية .