يرى العديد من المراقبين أن الحكومة الجديدة المعلن عنها مساء أمس الثلاثاء 11- أغسطس- 2009 تعتبر ترضية واسعة لأوساط الأحزاب السياسية والشخصيات والمناطق الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز ومشروعه السياسي الذي حظي بتزكية الناخبين في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية.
فقد عكست الحكومة وجود اثنين من قيادات الأحزاب الداعمة للرئيس. ويمكن تلمس علاقات أسرية وقرابية بين العديد من الشخصيات في الحكومة الجديدة والعديد من الأوساط السياسية الداعمة للجنرال محمد ولد عبد العزيز قبل الانقلاب وفي أثناء الأزمة السياسية وبعد الفوز.



التوزعة الجهوية للحكومة
توزعت حكومة الثاني عشر من شهر أغسطس 2009 مناطق موريتانيا بحصص تكاد تكون متقاربة من حيث العدد. والسيادية بدرجة أقل. تصدرت المناطق الشرقية ذات الكثافة السكانية بقرابة العشرة وزراء، تلتها منطقة الجنوب الغربي (ترارزه لبراكنه) بثمانية وزراء؛ فمناطق الضفة بسبعة وزراء. وأخيرا منطقة الشمال الغربي بستة وزراء.
حضرت "الأسر الكبيرة" في حكومة ولد محمد لغظف حضورا لافتا خصوصا من منطقتي اترارزه وإينشيري، ونالت الأقلية الزنجية قرابة الربع من الحقائب. وكان حظ المرأة هو الأكبر عدديا وسياديا، بست وزيرات بينهن الخارجية.

الأخبار تحاول أن تطل من زاوية الخلفية السياسية والاجتماعية لأغلب وزراء تشكلة الثلاثين التي اختارها ولد عبد العزيز لإدارة الأسابيع الأولى من مأموريته رئيسا منتخبا لموريتانيا، مغيبا الأوجه التقليدية في حكومات موريتانيا المتعاقبة، متجنبا ضرائب الانفتاح السياسي في هذه المرحلة المبكرة من تشكل نظام حكمه.


أهم المحطات فى حياة أعضاء الحكومة
1- وزيرة الخارجية الناهة بنت مكناس: من أبرز شخصيات التي تعبر عن الحصول على حظ الحصة السياسية في الحكومة الجديدة.
رئيسة حزب الإتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الناهة بنت مكناس التي تولت حقيبة الخارجية وهي أول مرة تتولى فيها سيدة هذه الحقيبة الوزارية الهامة فى العالم العربي، والعلاقة بين الناهة والخارجية الموريتانية قديمة؛ فوالدها حمدي ولد مكناس هو بلا منازع مؤسس الدبلوماسية الموريتانية في عهد الرئيس المرحوم المختار ولد داداه، مؤسس الدولة الموريتانية.
الناهة التي وقع عليها الاختيار لقيادة دبلوماسية الدولة الموريتانية ربما فكرت يوما ما في استرجاع شيء من إرث والدها، وهي بهذا التعيين ستفقد مقعدها في البرلمان، لكن حقيبة الخارجية ستعوض هذا الفقدان، كما ستعوض ريادة المرأة الموريتانية والعربية عموما شيئا من أحلام واحدة من أبرز السياسيات الموريتانيات.

2- وزير الصحة الشيخ ولد حرمة ولد ببانه وهو شخصية سياسية برزت في الفعل السياسي خلال السنوات الست الأخيرة قائدا للعديد من الأحزاب وداعما قويا للعديد من المبادرات نال حظه من المضايقة عبر محاكمتي مرشح الرئاسيات الذي كان من أبرز داعميه المقدم محمد خونه ولد هيداله 2003 والعسكريين 2004.
بعد فشله في تشريع حزب للتيار الإسلامي برئاسته سنة 2005 أسس حزب التجمع من أجل موريتانيا (تمام) وانضوى في كتلة الوطن، ظل يدعم ولد عبد العزيز منذ انقلابه على ولد الشيخ عبد الله. وكان مستشاره للشؤون الصحية.
وهو ابن أحد أبرز قادة الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار الفرنسي و وريث والده النائب في البرلمان الفرنسي في الخمسينات عن موريتانيا المرحوم أحمدو ولد حرمة ولد ببانه.

3- وزير الدفاع : حمادي ولد حمادي وهو من المقربين عائليا من رئيس الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد اقريني ولد محمد فال الذي واكب بدعم سياسي واسع حراك الجنرالات ضد الرئيس السابق معتبرا أن تهميشا ظالما وانتقائيا طاله. ويعتبر حمادي ولد حمادي إلى ذلك واسطة العقد في جزئي مجموعته القبلية في الحوضين وتكانت وهو ما يجعله مرضيا لأكثر من طرف من داعمي ولد عبد العزيز.

4- وزير الداخلية واللامركزية: محمد ولد ابيليل المنحدر من ولاية اترارزه.
تشترك في شخصيته العديد من الأبعاد السياسية التمثيلية التي تجعل تعينه مرضيا لأكثر من طرف. انضم ولد ابيليل للتكتل 2005 بعد سقوط نظام ولد الطائع ونازل رجل كرمسين القوي بيجل ولد حميد وكسب الرهان وهو من رجال الإدارة الإقليمية حيث عمل واليا لعدة سنوات انسحب من التكتل، الذي فاز بألوانه نائبا عن مقاطعة كرمسين، وانضم للجنرال 2009.

5- وزير المياه والصرف الصحي: محمد الأمين ولد آبي وهو من الشخصيات السياسية التي كانت في الحكومة السابقة ولديه وزن سياسي أهله للبقاء وقد كان من الشخصيات التي ساندت خيار التأزيم الذي اتبعه العسكر ضد حكومة ولد الشيخ عبد الله حيث قاد انشقاق الحزب الحاكم حينها "عادل" إلى نصفين وله ثقل تمثيلي في منطقة النعمه بشكل أساسي. تولى نفس الوزارة التي استحدثها محمد ولد عبد العزيز في أول حكومة له بعد الانقلاب.

6- وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي: أحمد ولد النيني وهو شخصية غير سياسية بالمعنى الحزبي ولكنه يجمع العديد من الأبعاد التي تناسب قطاع الشئون الإسلامية الذي لا يخفت له صوت. ينحدر ولد النيني من عمق الشئون الإسلامية فهو فقيه تقليدي ينتمي لمدرسة أهل محمد سالم المؤثرة في الشمال. وربما تكون شخصيته مناسبة للوفاق بين الطرق الصوفية والتيارات الإسلامية والمدارس التقليدية في قطاع تتقسمه صراعات روابط الأئمة وتشكيات الطرق ومطالب الكتاتيب. عمل ولد النيني رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى، ومديرا للأوقاف.

7- وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية: سيدي ولد التاه وهو من وزراء حكومة ولد الوقف الأخيرة التي أطاح بها الانقلاب وكذا الحكومة التي تشكلت بعد الانقلاب وهو الآن يثبت في مكانه للمرة الثالثة وينحدر ولد التاه من ولاية ترارزة مقاطعة المذرذره قرية "ابير التورس".

8- وزير المالية: كان عثمان وهو المحافظ الأسبق للبنك المكزي الموريتاني وهو قادم للمالية من منصب المدير العام لشركة الصناعة والمناجم (اسنيم) ينحدر من ولاية ترارزه لم يعرف له انتماء سياسي محدد. وهو من منطقة انتيكان ويعتبر من داعمي الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

9- وزير التعليم الأساسي: أحمدو ولد الدي ولد محمد الراظي وهو مفتش مساعد في المفتشية العامة للدولة سابقا وينحدر من مقاطعة الطينطان ويدلي بعلاقة عائلية لقائد الأركان الحالي محمد ولد الغزواني.

10- وزير العدل: باها ولد اميده، قادم من البنك المركزي وينحدر من منطقة سيلبابي (قرية تكتاكه). من أبرز الداعمين للرئيس الجديد لم تكن له خبرة سابقة بقطاع العدل ربما يكون الهدف من تكليفه بهذا القطاع محاولة وقوف النظام الجديد من الصراعات في القطاع موقف الحياد.

11- وزير التعليم الثانوي والعالي: السيد أحمد ولد باهيه قادم من الأمانة العامة لجامعة نواكشوط التي يعمل بها أستاذا لمادة الرياضيات، مستشار لرئيس الجامعة مكلف بشؤون الأساتذة، ينحدر ولد باهيه الذي عرفته وسائل الإعلام خطأ بـ"ولد بايه" من مدينة أطار عاصمة ولاية آدرار بالشمال الموريتاني.

12- وزير الوظيفة العمومية: الدكتورة كومبا با طبيبة أسنان وهي من أبرز داعمي الرئيس ولد عبد العزيز ونشطاء حملته الانتخابية عملت مستشارة لديه وحظيت بثقته وتقديره. انحازت إليه فترة الصراع مع ولد الشيخ عبد الله يقول العارفون إنها دافعت عن الانقلاب لدى العديد من الدول والزعامات والشخصيات الإفريقية وتعتبر حسب العديدين من أشخاص الحظوة في النظام الجديد.

13- وزير الثقافة والشباب والرياضة: سيسي بنت الشيخ ولد بيده. قادمة من إدارة السياحة في وزارة السياحة تنحدر من الحوض الشرقي وهي من وسط سلطوي نافذ وبنت ضابط مشهور من قدامى المشاهير في الجيش الموريتاني هو الشيخ ولد بيده.

14- وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة: مولاتي بنت المختار، قادمة من وكالة تشغيل الشباب مديرة مساعدة تنحدر من مقاطعة تنبدغه بولاية الحوض الشرقي.

15- وزير التشغيل والتكوين المهني: محمد ولد خونه عمل كاتبا للدولة للتكوين المهني منذ إنشاء الكتابة بعد انقلاب السادس من أغسطس، ينحدر من مقاطعة مونكل بولاية كوركل، وهو من الجيل السياسي الجديد.

16- وزير الطاقة والبترول: السيد أحمد ولد مولاي أحمد رئيس لجنة الصفقات سابقا ومدير الصندوق الوطني للضمان الصحي (CNAM) وهو أبرز داعمي مرشح الرئاسيات الزين ولد زيدان في استحقاقات 2007. ينحدر من مدينة أطار بولاية آدرار بالشمال الموريتاني، يدلي ولد مولاي أحمد بعلاقة مع النائب الأول لرئيس البرلمان الموريتاني العقيد السابق بالجيش الموريتاني.

17- وزير الصيد والاقتصاد البحري: السيد أغظفن ولد أييه إطار قادم من الشركة الوطنية لصيانة الطرق ينحدر من مقاطعة أطار بولاية آدارار في الشمال الموريتاني، غير معروف سياسيا قبل تعيينه الحالي.
18- وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة: بمبه ولد درمان، من وزراء التشكلة الحكومية المقالة، احتفظ بمنصبه في الحكومتين السابقة، ينتمي إلى شريحة لحراطين، وهو منحدر من مقاطعة روصو بولاية اترارزه.

19- وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان: السيد محمد عبد الله ولد البخاري إطار بشركة شنقيتل يحمل شهادة في المعلوماتية وهو طبيب بيطري، على علاقة بالحقل الإعلامي، ينحدر ولد البخاري من ولاية إينشيري بالشمال الموريتاني، وهي نفس الولاية التي ينحدر منها الرئيس محمد عبد العزيز، وإن لم يكن بين الاثنين قرابة عائلية بارزة.

20- وزير الصناعة والمعادن: السيد محمد عبد الله ولد أداعه من وزراء الحكومة السابقة وهو ناشط سياسي في لبراكنه، ينحدر من بلدية أغشوركيت التابعة لمقاطعة ألاك عاصمة الولاية. عين في حكومة ولد عبد العزيز الأولى وهو حينها فدرالي حزب تكتل القوى الديمقراطية على مستوى ولاية لبراكنه، وبقي على دعمه لولد عبد العزيز بعد خلاف هذا الأخير مع حزب تكتل القوى الديمقراطية.

21- وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي: السيد إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيدي وهو المدير السابق لمؤسسة إعمار الطينطان يعتبر من الأطر الذين قادوا تنفيذ المشاريع التي نفذت سريعا لصالح الأحياء الفقيرة في نواكشوط. ينتمي إلى مسقط رأس مرشح الرئاسيات أحمد ولد داداه، وينحدر من أسرة أهل الشيخ سيديا ذات الصيت الكبير داخل موريتانيا.

22- وزير التنمية الريفية: إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار عمل ممثلا لشركة الصناعة والمعادن (سنيم) في فرنسا.

23- الوزير المنتدب لدي الوزير الأول المكلف بالشؤون المغاربية: إكبروا ولد محمد، قادم من وظيفته مستشارا في كتابة الدولة لشئون المغرب العربي وهو من ولاية لعصابة. يدلي بعلاقة لقائد الأركان الحالي محمد ولد الغزواني.

24- وزير التجهيز والنقل: كمرا موسى صيدو بوبو ينحدر من ولاية كيدماغه، بالجنوب الموريتاني، وينحدر من مجموعة الزنوج الموريتانيين. انضم سريعا إلى داعمي ولد عبد العزيز.

25- الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة والتنمية المستديمة: الدكتور إدريسا جارا.

26- الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بعصرنة الإدارة وتقنيات الإعلام والاتصال: وان عبد الله إدريسا.

27- مفوض ترقية الاستثمار: اماتي بنت حمادي شغلت منصب مدير مساعد لشركة سونمكس كما تولت إدارة المنافسة وحماية المستهلك وهي تنحدر من ولاية الحوض الغربي مقاطعة لعيون.

28- الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية: سي آدما الوزير برلماني عن حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الذي ترأسه وزيرة الخارجية في ذات الحكومة الناهه بنت مكناس، من قيادات الحزب الجمهوري سابقا وهو من عناصر حكومة ولد محمد لغظف المقالين إثر اتفاق داكار.

29- مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني: محمد الأمين ولد الداده، الرئيس السابق لمنظمة ضمير ومقاومة اليسارية، ناشط حقوقي ينحدر من مقاطعة واد الناقة بولاية اترارزه. تلقى تعليمه الجامعي في فرنسا، تولى نفس الحقيبة في أول حكومة لولد عبد العزيز، وظل على دعمه لولد عبد العزيز، بعد تجميد المفوضية بموجب اتفاق داكار.

30- مفوض الأمن الغذائي: السيد محمد ولد محمدو تولى هذه الكتابة في عهد الرئيس السابق وأقيل على خلفية نداء استغاثة بوجود مجاعة اعتبر الإعلان عنها سياسيا لا يناسب انطلاقة النظام المتألق ديمقراطيا2007بعد استحقاقات المسار الإنتقالي تولى مجددا هذه الحقيبة في حكومة الانقلاب وهو من أبرز داعمي ولد عبد العزيز في الحوض الشرقي بمقاطعة تنبدغة.
الاخبار- التاريخ: 15.08.2009