20100815
المحيط

الجزائر: يتطلع ممارسو الصحة العمومية أن تكون مناسبة جلسة المساءلة التي سيخصصها رئيس الجمهورية لجمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خلال أيام شهر رمضان الحالي، فرصة لعرض تقريرا مفصلا عن وضع القطاع يستدرك من خلاله احتساب نظام التعويضات لفائدة المستخدمين والقانون الأساسي الخاص بهم، حيث وعد الوزير بحل الإشكال القائم مع أعلى المستويات نظرا لأهمية القطاع ولترقية الصحة العمومية .



وأكد الياس مرابط الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في تصريح لجريدة "الشروق اليومي" الجزائرية أن الوزير جمال ولد عباس التزم برفع تقريرا مفصلا عن وضع القطاع لرئيس الجمهورية.

وعبّر مرابط عن أمله في أن يكون التقرير منصفا في حق ممارسي الصحة العمومية، حيث قال :" إن بعض بنود القانون الأساسي لا تتماشى مع تطلعاتهم على غرار قضية تصنيف كل من جراحي الأسنان والصيادلة، كما يرفض ممارسو الصحة العمومية القانون الأساسي ويطالبون بضرورة التدرج بمرتبتين للطبيب العام ".

واعتبر أمين النقابة أن تعليمة الوزارة الخاصة بنظام التعويضات لا تنصفهم ولا تزيل الإجحاف الحاصل في القانون الأساسي، مشيراً إلى أن 30 بالمائة كحد أقصى من قيمة التعويضات تبقى بحاجة لمراجعة ونطالب بحوالي 65 بالمائة من قيمة الأجر القاعدي الجديد، مع استحداث منح وعلاوات جديدة .

ويطالب ممارسو الصحة من الوزير ولد عباس بنسخة عن المرسوم المنتظر صدوره والمتعلق بضمان يومي الجمعة والسبت عطلة نهاية الأسبوع، حيث لا يزال يوم السبت غير محتسبا كيوم راحة، فيما وعد وزير الصحة بوقف إجراءات الخصم المتواصلة منذ شهر جوان /يونيو الماضي، بسبب احتجاجات السنة الجارية، حيث تعهد بقرار يجمد إجراءات الخصم، وذلك كخطوة نحو مبادرة لتطليف الأجواء مع الشريك الاجتماعي .