20100816
المحيط

لخرطوم: كشفت مصادر مطلعة ان وفدا من حركة العدل والمساواة ضم 4 قيادات قاموا بزيارة سرية العاصمة الاوغندية كمبالا ، طلبوا فيها من الرئيس الاوغندي يوري موسيفيني دعم الحركة عسكريا بإقامة قاعدة عسكرية لها في اوغندا مع دعمها بالسلاح والتدريب اللازمين.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن المصادر قولها: "ان 4 قيادات من حركة العدل والمساواة المتمردة وعلى رأسها احمد آدم بخيت ومنصور ارباب واحمد تقد لسان، طالبوا مساعدة الرئيس الاوغندي يوري موسيفيني عسكريا وسياسيا".

وحسب المركز السوداني فان موسيفيني وافق على مساعدة حركة العدل والمساواة، مشيرا الى ان اوغندا ستكون مفتوحة للحركة، متعهدا بتقديم كل الدعم والتسهيلات المطلوبة، بما في ذلك السلاح وتوفير الجوازات والوثائق المطلوبة لتنقل اعضاء الحركة بين الدول.

وامن موسيفيني على طلب الحركة بلعب دور في تجسير علاقاتها مع دول المنطقة، مقترحا ان يتولى ذلك الدور الفريق سلفا كير ميارديت باعتباره نائبا أول ورئيسا لحكومة جنوب السودان، وسيبدأ التعاون بين الطرفين بفتح مكتب للحركة في كمبالا.

وربطت المصادر لقاء وفد حركة العدل والمساواة مع الرئيس الاوغندي بالزيارة التي قام بها رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير الى كمبالا الأسبوع الماضي ولمدة يومين حيث تزامن وجود الجانبين بضيافة موسيفيني في نفس الوقت.

ومن جهتها، نفت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور بشدة ما تردد في الصحف السودانية عن انها تعمل على فتح قاعدة عسكرية لها في اوغندا، واعتبرت ان تلك الانباء سعي من الخرطوم لتغطية تورطها في دعم الميليشيات المتمردة على حكومة الجنوب.

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن المتحدث الرسمي باسم الحركة احمد حسين آدم قوله: "ان الخبر عار تماما عن الصحة، لا يعدو كونه اكذوبة مصنوعة ومتوهمة لا تمت إلى الحقيقة بصلة".

وقال آدم "ان النظام يعمل على التعمية على جرائم الحرب التي ظل يرتكبها في معسكرات النازحين في دارفور صباح مساء"، مشيرا الى ان الحكومة السودانية تبحث عن شماعة خارجية بديلة عن تشاد لتبرير هزائمها.

واضاف "ولكن هذه حيل ساذجة على فطنة السودانيين والمراقب الحصيف".

وحركة العدل والمساواة واحدة من مجموعتين متمردتين حملتا السلاح ضد الحكومة السودانية عام 2003 متهمة إياها بإهمال منطقة دارفور بغرب البلاد وتهميش سكانها.