20100816
المحيط

الجزائر: تمسك وزيرا الداخلية والمالية بقرار الإبقاء على آلاف من بنادق الصيد وقطع الأسلحة النارية الخفيفة، رهن الحجز لدى الجمارك منذ سبع سنوات، وتأجيل تسليمها لأصحابها رغم حصولهم على تراخيص قانونية للاستيراد، واستيفائهم الشروط المطلوبة لذلك بما فيها الخضوع لتحقيق أمني حول نوع السلاح المشترى والغاية منه.



وقال دحو ولد قابلية وزير الداخلية في مراسلة مكتوبة وجهها للنائب علي عدلي ردا على سؤال برلماني كتابي :" إن قرار الحجز يمليه القانون المنظم لحالة الطوارئ، والظروف الأمنية التي مرت بها البلاد وفرضت تقييد حصول المواطنين على أسلحة شخصية، تفاديا أن يكونوا عرضة لاعتداءات إرهابية تستهدف سلبهم تلك الأسلحة، في ظل المصاعب الكبيرة التي يواجهها الإرهابيون للتزود بالسلاح ".

وذكرت جريدة "الخبر" الجزائرية ان مراسلة الوزير جاءت بعد نحو تسعة أشهر من تلقي السؤال الذي وجهه النائب لزرهوني عندما كان على رأس الداخلية، يستوضحه "حول مصير بنادق الصيد المستوردة من طرف أصحابها المحجوزة لدى مصالح الجمارك منذ 2003 حينما أبرقت وزارة الداخلية بشكل مفاجئ تعليمة جديدة تطلب من مصالح الجمارك عبر كامل المراكز الحدودية بوقف كل عمليات تسليم الأسلحة والبنادق المستوردة لأصحابها ".

ولم يقدم رد وزير الداخلية أي تاريخ محدد لرفع الحظر المفروض على تسليم الأسلحة المحجوزة وإتمام إجراءات جمركتها.

ونفس المضمون حملته مراسلة مكتوبة أخرى وجهها وزير المالية كريم جودي، للنائب علي إبراهيمي، ردا على سؤال كتابي في الموضوع تساءل فيه النائب عن أسباب "رفض جمركة بنادق صيد اشتراها مواطنون يملكون رخص الاستيراد اللازمة".

وقال جودي :" إن القوانين السارية المفعول وقرارات وزارات الداخلية" هي التي أملت على مصالح الجمارك حجز الأسلحة الخفيفة المستوردة من مختلف الأشكال والأصناف، عندما كان أصحابها يهمون بإدخالها على مستوى الموانئ والمطارات، رغم حصولهم على تراخيص قانونية وقعت عليها مديريات التنظيم والشؤون العامة في الولايات.

ويتحدث النائب عدلي عن نحو 150 حالة مشابهة على مستوى ولاية الجلفة لوحدها. وهو رقم أقل مما هو عليه الوضع في ولايات مثل: الشلف، البويرة، البليدة، المدية، تيزي وزو، وولايات أخرى عديدة.