20100816
المحيط

الجزائر: قررت الحكومة منح امتيازات إضافية للنشاطات الصناعية في طور الإنجاز، تعمل مصالح مختصة على إعداد قائمتها.



وتخص الامتيازات المقررة، إعفاءات أو تخفيضات في الحقوق والرسوم والضرائب المتعلقة بالإنتاج. علاوة على المزايا التي أقرها القانون العام للاستثمار لفترة لا تتجاوز خمس سنوات.

وخصت الحكومة النشاطات والفروع الصناعية "'ذات الأهمية القصوى في دعم الاقتصاد الوطني"، والمتواجدة عبر الولايات بدعم إضافي لذلك المنصوص عليه في قوانين الاستثمار.

وستفرج، قريبا، مصالح الوزير الأول أحمد أويحيى عن مرسوم تنفيذي يتعلق بالمزايا الإضافية الممنوحة للاستثمارات التي تدخل في إطار النشاطات الصناعية الناشئة، بعدما تسلمت الحكومة آراء المختصين في هذا المجال عبر الولايات، وفقا لمدة حددتها مصالح الأمين العام لوزارة الداخلية عبد القادر والي، قبل الثامن من أوت الجاري لإرسال مقترحاتهم من خلال الولاة.

وبمقتضى التدبير الجديد للحكومة، ستحدد قائمة للنشاطات والمؤسسات والفروع الصناعية التي تحظى بالمزايا الإضافية من إعفاءات وتخفيضات في الحقوق والرسوم لفترة خمس سنوات، تعمل على إعدادها الوزارة المكلفة بالصناعة، على أن يصادق على القائمة المجلس الوطني للاستثمار، وتبدي فيها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار رأيها.

وأفرد مشروع المرسوم التنفيذي التي حصلت جريدة "الخبر" على نسخة منه، أهمية معتبرة لدعم النشاطات الصناعية والاستثمارات التي تواجه أخطارا بالتوقف أو الاضمحلال أو الفروع الصناعية التي يكون مستوى نموها في مرحلة يجعلها غير قادرة على مواجهة المنافسة الأجنبية، أو تكون استمراريتها مهددة في غياب تدابير حمايتها.

وحسب مشروع المرسوم، فإن "المزايا الإضافية التي يمكن منحها من طرف المجلس الوطني للاستثمار ولفترة لا تتجاوز خمس سنوات، تكتسي شكل الإعفاءات أو التخفيضات عن كل أو جزء من الحقوق أو الضرائب أو الرسوم، بما فيها الرسم على القيمة المضافة التي تثقل أسعار السلع المنتجة عن طريق الاستثمار الذي يدخل في إطار النشاطات الصناعية الناشئة".

وكانت الحكومة راسلت ولاة الجمهورية تطلب منهم تقديم مقترحاتهم بخصوص التدبير الاقتصادي الجديد، وإبداء الرأي بخصوص مشروع المرسوم التنفيذي في آجال انقضت يوم الثامن أوت الجاري.

وحسب المرسوم التنفيذي، عنيت المؤسسات والفروع الصناعية التي تواجه خطر عدم الاستمرار بسبب المنافسة الأجنبية بأهمية قصوى في مشروع الحكومة، خاصة إذا كانت طبيعة نشاطاتها لها انعكاس مباشر على الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، ينتظر أن تشرع الجهات الوزارية والإدارية عبر الولايات في الاتصال بالمستثمرين الذين تنطبق على نشاطاتهم شروط منح المزايا، قصد إيداع طلباتهم، وللحصول منهم على دراسات، يفرض مشروع المرسوم المذكور على المستثمرين المعنيين إنجازها.