نظرا لتحديات النظام العالمي الجديد المبني على تحرير المبادلات التجارية والتكتلات الإقليمية فإن التعاون العربي بات اليوم ضرورة ملحة تستوجب إلغاء القيود والرسوم الجمركية وفتح الحدود الجاثمة بين الدول العربية.




ورغم ظهور بوادر إيجابية خلال السنوات الأخيرة تتجلى خاصة في إنشاء منطقة التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ ابتداءا من جانفي/يناير 2005 إلا أن التجارة البينية العربية لم تتجاوز 10 بالمائة من إجمالى التجارة العربية الخارجية. هذه التحديات وغيرها كانت على طاولة النقاش خلال الندوة الإقليمية التي انتظمت بالضاحية الشمالية للعاصمة والتي تم خلالها إطلاق “برنامج تحسين القدرات التجارية للدول العربية”.

هذا البرنامج الذي أعده مركز التجارة الدولية وتموله الوكالة الكندية للتنمية الدولية حيث سيصل التمويل إلى حدود 9.15 مليون دولار كندي ويستهدف في مرحلته الأولى (2009/2012) خمسة بلدان وهي تونس والجزائر ومصر والأردن والمغرب. ويسعى البرنامج إلى مساعدة البلدان العربية في تنمية قدراتها التجارية ودعم التجارة الإقليمية.

كما يرمي بالخصوص إلى خلق نوع من التكامل بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإرساء نظام التجارة متعدد الأطراف بشكل يدعم التنمية الشاملة والمستديمة.كما يرنو البرنامج إلى مساعدة بعض القطاعات للدخول في الاقتصاد المنظم وتوفير فرص عمل حقيقية وتشجيع المساواة بين الجنسين.

وأكد السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية أهمية هذا البرنامج في دعم التكامل والاندماج الإقليمي وهو ما سيساهم في استغلال الفرص المتاحة وخلق آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري.من جهتها استعرضت المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية باتريسيا فرانسيس مزايا هذا البرنامج مؤكدة على وجود “ضرورة ملحة” لاستغلال كل الفرص المتاحة والتعويل على كافة المجالات والشرائح وفي مقدمتها المراة والشباب من اجل تحقيق الاهداف التنموية وبلوغ التكامل الاقتصادي.

وإضافة إلى تدارس أهداف البرنامج والتحديات التي تعترضه فإن المشاركيين في الندوة سيتناقشون حول عدة مسائل أخرى منها دور المرأة والشباب في التجارة و تعزيز هيئات دعم التجارة و القدرة التنافسية للمؤسسات . يذكر أن الندوة الإقليمية تنتظم على مدى يومين ببادرة من وزارة التجارة والصناعات التقليدية ومركز التجارة الدولية.