قرر القضاء التونسي رفض قضية مستعجلة رفعها رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ناجي البغوري، لإبطال عقد مؤتمر استثنائي للنقابة دعا إليه غدا السبت عدد من أعضاء المكتب الموسع للنقابة.



وقد أصدر قاضي الدائرة المستعجلة التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة الجمعة قرار رفض ذلك المؤتمر من دون تعليل، إذ تم الاكتفاء في خانة الحكم بتسجيل عبارة رفض المطلب.

ووصف عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين زياد الهاني المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحافيين التونسيين المقرر عقده غدا السبت بالانقلابي.

وقد قرر المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين عقد مؤتمر صحفي غدا السبت لتسليط الضوء على آخر التطورات، وذلك بمشاركة فريق من المحامين من هيئة الدفاع عن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

وكان نقيب الصحافيين التونسيين قد رفع قضية عدلية باسم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، طالب فيها بإبطال المؤتمر الاستثنائي المذكور، باعتبار أن الجهة التي دعت إلى عقده ليست لها صفة رسمية.

غير أن القرار القضائي المذكور يفسح المجال أمام أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين للمضي قدما في عقد المؤتمر الاستثنائي المقرر غدا السبت.

ويرى المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أن عقد المؤتمر المذكور من شأنه تعميق أزمة النقابة وتهديد وحدتها، وأشار في بيان وزعه قبل ثلاثة أيام إلى فشل الجهود التي بذلت للمصالحة وعقد مؤتمر استثنائي موحّد يجمع كل الصحافيين التونسيين من دون استثناء.

وحمّل مسؤولية هذا الفشل لما وصفه بإصرار مجموعة من أعضاء المكتب على الانقلاب على الهياكل الشرعية للنقابة، وجدد التأكيد على قراره السابق القاضي بعقد المؤتمر الاستثنائي للنقابة في 12 من الشهر المقبل.

وتعيش النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين حاليا على وقع أزمة حادة بدأت في مطلع مايو/أيار الماضي، لم تفلح وساطات عدة في معالجتها، إذ تواصلت عمليات الشد والجذب وتبادل الاتهامات بين أطرافها، حتى وصلت إلى اتحادات صحفية عربية وإقليمية ودولية.
2009/8/15