20100826
المحيط

القاهرة: اعلن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة ان النيابة العامة مازالت مستمرة في تحقيقات قرارات العلاج علي نفقة الدولة . لافتا إلى انه خلال الـ6 شهور الاخيرة تم توجيه ميزانية العلاج علي نفقة الدولة الي مستحقيه، حيث انخفضت نسبة الوسطاء في اصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة من 49 %الي 2 % فقط.



وأشار وزير الصحة حسبما جاء بموقع "هيئة الاذاعة والتليفزيون" إلى ان الانفاق على اصدار القرارات في حدود الميزانية المحددة له قائلا " إنه لن يكون هناك انتخابات على نفقة الدولة هذا العام " في اشارة واضحة من الجبلي إلى دور بعض نواب مجلس الشعب في الواسطة في اصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة.

جاء هذا على هامش تفقد اعمال انشاء وتطوير كل من مستشفيات كفر الزيات العام ومستشفي المحلة العام ومستشفي عمال شركة غزل المحلة والتي تكلفت 300 مليون جنيه وتأتي وفق تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك.

وقال الجبلي :" إن هذه المشروعات كان قائما فيها التطوير منذ عام 2001 يتم الاانتهاء منها الان للبدء في مشروعات جديدة في مقدمتها معهد كبد محافظة الغربية معهد الاورام والذي تم تحضيره بأكثر من 25 مليون جنيه بالمعدات والاجهزة بالاضافة الي تطوير اكثر من 50 وحدة صحية جديدة وتطوير مرفق الاسعاف ".

وأكد اللواء عبدالحميد الشناوي محافظ الغربية انه وفق التطوير الذي تم حاليا في مستشفيات المحافظة بأن المواطن ليس في حاجة الي الخروج من المحافظة? ?لتلقي اي خدمة طبية بنسبة تزيد على 90 % وهذا يعد مزيدا من الرعاية الصحية واستثمارات حقيقة في مجال تطوير المستشفيات متوقعا مد مظلة الخدمة الصحية خلال العام القادم لتشمل اكثر من نصف مليون مواطن من سكان المحلة .

وكانت وزارة الصحة المصرية قد قررت إيقاف وإلغاء 50 ألفاً و164 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة أكثر من 85 مليون جنيه، من بينها6 آلاف قرار بـ 6 ملايين جنيه خلال أسبوع واحد فقط.

وتوقع الدكتور هشام شيحة مدير المجالس الطبية المتخصصة ارتفاع القرارات الموقوفة والملغاة التى سيتم الكشف عنها إلى ما يعادل 100 مليون جنيه خلال الأسابيع المقبلة.

وكان مدير المجالس الطبية قد أكد أنه اكتشف لجان التفتيش المشتركة من المجالس الطبية والشئون المالية والإدارية بالوزارة، وأن تلك القرارات لم يتم استغلالها فى الأغراض المخصصة لها، من بينها قرارات صدرت لعلاج أمراض دون تحديد أو تشخيص المرض بدقة أو دون أكواد أو بأموال مبالغ فيها، او استخراج قرار لإجراء عملية جراحية واستبدالها بإجراء أبحاث أو كشف كامل دون إجراء العملية.

واشار شيحة الى ان المخالفات تضمنت أيضا استخراج قرار على أنه علاج دوائى ثم يستبدل به إجراء عمليات جراحية غير مصرح بها فى النظام المعمول به فى العلاج على نفقة الدولة.