20100825
المحيط

أخبار تونس - أبرز تقرير البنك الدولي "Investing Across Borders 2010" حول الإجراءات التي تنظم الاستثمار في 87 بلدا في العالم، أنه على خلاف بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فإن تونس لا تتوفر على إجراءات أو قوانين تعيق الاستثمار.



وقدم تقرير "الاستثمار عبر الحدود 2010" الذي صدر الشهر الماضي معطيات موضوعية حول القوانين والإجراءات التي تنظم الاستثمار الأجنبي في إطار مقاربة مقارنة بين مختلف البلدان ذلك أن توفر قواعد شفافة وناجعة يعد حسب التقرير ضروريا لتحقيق أفضل النتائج بالنسبة للبلدان التي تستقطب الاستثمار ولسكانها وكذلك للمستثمرين.

ويهدف تقرير "الاستثمار عبر الحدود 2010" إلى مساعدة البلدان على تطوير مناخ أعمال يكون قادرا على جلب الاستثمار من خلال تحديد الممارسات الجيدة في مجال تصميم وتنفيذ سياسة الاستثمار.

ووفقا لما جاء بجريدة "أخبار تونس" يوفر التقرير مؤشرات تدرس فرض قيود على قطاعات محددة لملكية الأجانب وعملية بدء النشاط التجاري الأجنبي والحصول على الأراضي الصناعية وأنظمة التحكيم التجاري في 87 بلدا.

يذكر أن أحدث الإحصائيات أظهرت أن حجم الاستثمارات الأجنبية بتونس خلال الأشهر الستة الأولى من 2010 بلغت نحو 956.6 مليون دينار محققة ارتفاعا بنسبة 8.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2009 حسب ما أعلنت عنه وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية.

وتنقسم هذه الاستثمارات إلى 848.6 مليون دينار استثمارات مباشرة و108 ملايين دينار استثمارات محفظة مقابل 884.6 مليون دينار منها 829.5 مليون دينار استثمارات مباشرة و55.1 مليون دينار استثمارات محفظة، خلال نفس الفترة من 2009.

وساهمت هذه الاستثمارات في إحداث 5932 موطن شغل جديد منها 4930 موطن شغل في قطاع الصناعات المعملية.