20100826
المحيط

طرابلس: صرح نائب مدير إدارة المنظمات الدولية وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا مراد حميمه، بأن ليبيا قدمت تقريرها المتعلق بآلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والتي كان من أبرزها استعراض حالة حقوق الانسان في ليبيا وتصنيفها على أرض الواقع.

وأضاف حميمه لوكالة "ليبيا برس" ان هذه الآلية تنص على أن تقوم كل دول العالم بتقديم تقرير عن حالة حقوق الانسان في بلدانها، والانجازات التي حققتها والتحديات التي تواجهها.

وأوضح ان هذا التقرير ستتم مناقشته في جلسة علنية، ستشارك فيها الدول والمنظمات غير الحكومية والجماعات ذات العلاقة.

وأكد حميمه أن ليبيا قدمت التقرير قبل الموعد المحدد له وهو 20 من شهر اغسطس/هانيبال، وتابع بأن التقرير هو قيد الترجمة، حيث سيتم نشره على موقع الأمم المتحدة على الإنترنت، ليتم ترجمته إلى اللغات الرسمية الست، وبعد ذلك ستقوم بتوزيعه على الدول الأعضاء، لتتم مناقشته في منتصف شهر نوفمبرالقادم.

وأوضح مراد، إلى أن هذا التقرير هو الأول، وسيتم في كل عام مراجعة التقرير بناءا على المناقشات الاولى.

وأشار إلى أن التقرير الأول يتحدث عن الأسس القانونية والدستورية في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان الأساسية، سواء الحقوق السياسية والمدنية أو الاقتصادية و الاجتماعية.

يذكر أن التقرير تم إعداده تحت إشراف اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا بصفتها الجهة المعنية، وتم من خلالها تشكيل لجنة وطنية بقرار من اللجنة الشعبية العامة ضمن القطاعات ذات العلاقة.