20100826
المحيط
طرابلس: نفى العقيد مفتاح الصيد الامين المساعد لمصلحة العمل والتدريب بالجماهيرية الليبية، صحة ما تردد في بعض المواقع الالكترونية نقلا عن وسائل اعلام تزعم أن ليبيا قامت بطرد عمال مصريين بشكل تعسفي.
وأكد المسئول الليبى فى تصريحات لصحيفة "مال وأعمال" الليبية، أنه "لا توجد إجراءات لطرد أي عامل مصري، وأي أخبار منشورة حول طرد عمال مصريين غير صحيحة ومجرد أكاذيب، بل بالعكس هناك إجراءات تسهل على العامل المصري تواجده على أرض الجماهيرية وبشكل قانوني، وأعتقد أن المهلة الزمنية التي تمنح للعمالة المصرية من أجل تسوية أوضاعها أكبر دليل على صدق العلاقة بين الجماهيرية وجمهورية مصرالعربية ".
على صعيد متصل، قال مدير مكتب الإعلام بمصلحة العمل والتدريب المهني فى ليبيا عبد الغني العريبي :" إنه تمت تسوية أوضاع أكثر من 20 ألف وافد موجود في ليبيا خلال المهلة المحددة لذلك والمنتهية بتاريخ 15 أغسطس/اب الحالى "، مؤكدا أن أعلى نسبة بينهم كانت من الوافدين المصريين.
وأضاف العريبي فى تصريح نشرته صحيفة "أويا" الليبية على موقعها الالكترونى الليلة أن الإجراءات المتخذة حاليا لترحيل من لا يملكون سندات إقامة تهدف إلى تنظيم سوق العمل الليبي, مشيرا إلى أن المصلحة ستقوم بمنح أذونات للشركات والأفراد لاستجلاب العمالة مستقبلا بشكل منظم.
يشار إلى أن وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبد الهادي، نفت من جهتها حدوث عمليات ترحيل جماعي للعمالة المصرية في ليبيا، مؤكدة أن أوضاع العمالة في ليبيا مستقرة، وانتقالها عبر المنافذ بين البلدين يتم بشكل طبيعي.
وقالت الوزيرة :" إن هناك متابعة دائمة لأحوال العمالة المصرية بليبيا، وأن عودة بعض العمالة المصرية من ليبيا جاء بعد انتهاء عقود عملهم , أو لعدم رغبتهم في الاستمرار بالعمل ".
وأكدت عبد الهادي أن الجانب الليبي أعلن عن تقديم المزيد من التسهيلات لتشجيع العمالة المصرية على الانتقال للقطاع الرسمي وتقنين أوضاعها، كما أنه قام بإعفائها من سداد الرسوم المقررة عليها، ومنحها مهلة كافية لعمليات تقنين الأوضاع.