20100829
المحيط

القاهرة: بدأت وزارة الكهرباء فى اتخاذ أول خطوة تنفيذية لإنشاء مفاعل الضبعة النووى، وذلك بعد أيام من حسم الرئيس مبارك الجدل حول اختيار الموقع لإقامة أول محطة نووية مصرية، حيث ارسلت الوزارة اللائحة التنفيذية للقانون النووى المصرى إلى 12 جهة معنية بالملف النووى.

وكشف مصدر رسمى بهيئة المحطات النووية عن أنه طبقاً لإجراءات إنشاء المفاعل والحصول على التراخيص اللازمة لإقامته، لابد من الموافقة على اللائحة التنفيذية للهيئة المستقلة، التى ستشرف على البرنامج النووى بشكل مستقل عن وزارة الكهرباء، وستكون تابعة لمجلس الوزراء مباشرة.

وأكد المصدر حسبما جاء بجريدة "المصري اليوم" أنه تم إرسال اللائحة التنفيذية إلى عدد من الوزرات السيادية، بالإضافة إلى وزارات البيئة والصحة والطيران والإسكان، لافتاً إلى أنه فور ورود موافقات تلك الوزارات والهيئات على اللائحة التنفيذية ومراجعة ملاحظاتها، ستعيد وزارة الكهرباء كتابة اللائحة مرة أخرى، لتلافى الملاحظات، تمهيداً لعرض اللائحة على مجلس الوزراء.

وأشار المصدر إلى أنه فور موافقة مجلس الوزراء، سيتم تغيير اسم جهاز الأمان النووى إلى "هيئة الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية"، لافتا الى أن السبب فى التركيز على استقلالية الهيئة المشرفة على المشروع النووى هو أن يتم رفع الحرج من على كاهل وزارة الكهرباء، أثناء تعاملها مع الشركات، التى ستتولى تنفيذ المشروع.

ومن المقرر أن يتم أخذ الموافقة الخاصة بالهيئة المستقلة المشرفة على البرنامج النووى خلال شهر أكتوبر المقبل، فى الوقت الذى تعد فيه وزارة الكهرباء للمناقصة العالمية لإنشاء المفاعل التى سيتم دعوة كبرى الشركات العاملة فى المجال النووى إليها.