20100828
المحيط

الخرطوم: حذر الفريق مالك عقار نائب رئيس الحركة الشعبية والي النيل الأزرق من تقسيم السودان لدويلات حال الانفصال، ونفى بشدة الحديث عن توجه الحركة نحو الانفصال وتخليها عن مشروع وحدة السودان على أُسس جديدة.



ووفقا لما ورد بجريدة "الرأى العام" السودانية تَوَقع عقار أن تفضي نتيجة الاستفتاء المزمع إجراؤه في يناير المقبل إلى وحدة البلاد، وقال:" إذا انفصل الجنوب فلن يكون هناك سودان"، وزاد:"سيتفرّق إلى دويلات كثيرة".

وشدد عقار على وحدوية الحركة، وقال:" إن الشعبية لم تُغيِّر رأيها في الوحدة الطوعية وستظل وحدوية حتى بعد بكرة"، ودعا لتقديم المزيد من التنازلات لحفظ السودان من الإنهيار.

وأكد عقار أن وحدة السودان مكانها القصر الجمهوري، وأشار إلى أن مؤسسة الرئاسة لها القدرة على ترجيح الخيار الذي تتفق عليه.

وفي منحى آخر قال عقار:" إن المشورة الشعبية أكثر تعقيداً من الاستفتاء على جنوب السودان، وأكد استمرارية قطاع الشمال بالحركة الشعبية كحزب في الشمال في حال الانفصال.

وفي السياق قال ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية:" إنه لا يوجد مشروع وطني سوداني قائم على السلام والتفاهم والتعايش وتوزيع السلطة والثروة في بلد بها أكثر من 130 لغة مختلفة".

وأضاف عرمان في ندوة بالجمعية الأفريقية بالقاهرة أن هناك حرباً في دارفور لا تختلف كثيراً عن الجنوب، ولكنها تختلف فقط في تراكمات المشاكل.

ولفت إلى أنه إذا انفصل السودان ستكون دارفور هي "الجنوب الثاني" للشمال.

ونوه عرمان إلى أن قضية التحول الديمقراطي تحتاج لحوارٍ، في ظل جو ديمقراطي، وقال:" لا المؤتمر الوطني ولا الحركة الشعبية يستطيعان تكوين هذا الجو من الحوار".

وأوضح عرمان أن الاستفتاء قضية كبيرة، والحركة قامت على أساس وحدوي، فإذا انفصل الجنوب فلن تكن المسئولية على عاتق الحركة.

وقال عرمان:" إذا أردنا وحدة السودان في كل الأحوال فيجب إحترام إرادة جنوب السودان، وهذا مهم للوحدة ومستقبل البلاد القائم على وحدة بأسس جديدة ولا يجب فرض الوحدة، بل تكون طواعية".

من ناحيته جَدّد المؤتمر الوطني إلتزامه بتنفيذ الاتفاقيات كافة وفق السقوفات الزمنية المدرجة في القانون، الخاصّة بإجراء الاستفتاء وترسيم الحدود.

وقال فتح الرحمن شيلا أمين أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني:" إن إلتزام الوطني بموعد استفتاء الجنوب، واستفتاء أبيي، والمشورة الشعبية يُؤكِّد حرصه الكامل على تنفيذ ما تبقى من اتفاقية السلام الشامل".

وأوضح شيلا أن حزبه شَرَعَ في إجراءات الاستفتاء بجدية منذ أن تَمّ تكوين المفوضية، وقال:" إن حسم الخلاف حول تعيين الأمين العام للمفوضية، يؤكد جدية الأطراف في الدفع بإجراء الاستفتاء في موعده".

وطالب القوى السياسية بلعب دور أكبر حول القضايا الوطنية والانخراط بصورة جادّة في اللجنة التي تَمّ تشكيلها عقب لقاء الرئيس بالقوى السياسية المعارضة، البالغة عددها 59 حزباً ومؤسسة سياسية والتأمين على وحدة السودان دون النظر إلى مساومات ومواقف حزبية خاصة.