20100828
المحيط

الرباط: قررت الحكومة المغربية تعليق الرسوم الجمركية على واردات الحبوب الرئيسية ابتداءً من 16 أيلول /سبتمبر، وحتى نهاية السنة الحالية، لتزويد السوق المحلية بالكميات الضرورية، تحسباً لارتفاع الأسعار في السوق الدولية بسبب النقص في الانتاج العالمي، وقرار دول حظر تصدير إنتاجها من القمح، وبسبب انخفاض المحصول الاوروبي والجفاف في دول منطقة البحر الاسود وروسيا.

وأشارت جريدة "الحياة" اللندنية إلى أن الانتاج المغربي من الحبوب كان بلغ هذا الصيف نحو 8 ملايين طن، وتحتاج الرباط الى 3 ملايين طن إضافية بخاصة من القمح الطري والذرة، لتلبية الحاجات المحلية المقدرة بـ 12 مليون طن، ما دفعها إلى إلغاء الرسوم على واردات المنتجات الزراعية التي تبلغ 135 في المائة، لتفادي ارتفاع الاسعار وحماية المزارعين.

وقال عزيز اخنوش وزير الزراعة والصيد البحري: "إن الإنتاج المغربي من القمح تراجع 11,6 في المائة خلال موسم هذه السنة، وانخفضت الكمية المجمعة من المحصول 15 في المائة مقارنة بموسم العام الماضي الذي تجاوز فيه محصول الحبوب 10,2 مليون طن، وهو افضل موسم منذ عقد ونصف، بفضل وفرة مياه الامطار والثلوج التي غطت 80 في المائة من مخزون السدود، إضافة إلى المياه العذبة".

وأضاف اخنوش أن تجميع المحصول خلال هذه السنة بلغ مستوى مهماً، مسجلا ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة مقارنة مع معدل السنوات الثلاث الماضية.

وسجِّلت نتائج جيدة في صادرات زيت الزيتون فتجاوزت 76 في المائة، وصادرات البطاطا 155 في المائة والحمضيات "الليمون" 11 في المائة.

وكانت الفيضانات التي غمرت مناطق عدة في المغرب في النصف الأول من السنة الحالية أضرت ببعض الزراعات الخريفية، وقلصت المساحات المزروعة من الحبوب الرئيسة المقدرة بنحو خمسة ملايين هكتار.

ويعتبر المغرب اكبر مُصدِّر لمنتجات الغذاء إلى الاسواق الاوروبية في مجموع منطقة جنوب البحر الابيض المتوسط، وتمثل صادرات الغذاء من مصادر زراعية 33 في المائة من مجموع الصادرات، ويعيش منها نحو 39 في المائة من مجموع السكان، وتمثل الانشطة الزراعية 16 في المائة من الناتج المحلي.