20100828
المحيط

الجزائر: انتقدت الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة والفساد إقرار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أمرية تتضمن إنشاء ديوان مركزي لقمع ومكافحة الفساد ووصفته بأنه خطوة تكرس عدم جدية السلطات في مكافحة الفساد واعتبرته مجرد استجابة لضغوط أمريكية وأوروبية لن تسهم في عملية مكافحة الرشوة والفساد الذي ينخر البلاد .



ووفقا لما ورد بجريدة " الخبر" قال جيلالي حجاج رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة والفساد تعليقا على الأمرية الرئاسية الجديدة التي استحدثت ديوانا مركزيا لقمع مكافحة الفساد :" إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يغالط الرأي العام عندما يأمر الحكومة بالإسراع في إنشاء هذا الديوان الجديد في الوقت الذي توجد فيه صلاحية تعيين مجموع أعضائه وإصدار المرسوم التنفيذي الذي يوضح صلاحيات هذه الهيئة بيد الرئيس وهو المطلوب منه الإسراع في إنشاء الديوان وليس الحكومة"، مشيراً إلى أن بوتفليقة دعا الحكومة في مجلس الوزراء إلى التعجيل بتنصيب الديوان .

وأضاف حجاج قائلاً :" إنه يتخوف من أن المؤسسة المستحدثة سيكون مآلها كمصير المرصد الوطني لمكافحة الفساد الذي نص عليه قانون مكافحة الفساد الصادر في فيفري /فبراير 2006، حيث لم يتم إنشاء المرصد رغم مرور أربع سنوات على صدور القانون، رغم إعلان الوزير الأول أحمد أويحيى في شهر فيفري /فبراير الماضي عن إنشاء مرصد مكافحة الفساد قبل نهاية شهر مارس 2010، وكذا وعود الطيب بلعيز وزير العدل في جويلية / يوليو في2009 م، التي جاء فيها أن المرصد سينشأ قبل بداية السنة القضائية الحالية ولكن أي من تلك الوعود لم يتحقق فأنا متخوف من أن تطول مدة إنشاء الهيئة الجديدة التي تحتاج إلى صدور القانون الجديد، ثم فترة لاختيار أعضائها والإعلان عنهم، ثم إصدار المرسوم التنفيذي الذي يحدد صلاحياتها ".

وأكد رئيس جمعية مكافحة الرشوة أنه كان يأمل أن يتم إجراء تقييم جاد لقانون 2006 م، والذي لم يتم تطبيق أي من تدابيره، قبل تعديله أو تغييره بقانون جديد، وطرح نقاش وإجراء نقد ذاتي في البرلمان بهذا الشأن، متسائلا عن الداعي إلى إصدار أمرية رئاسية بهذه الأهمية دون أن يكون محل نقاش في البرلمان، مشيرا إلى أن ذلك يعبر بالتأكيد عن عدم جدية السلطات في محاربة الفساد وعدم وجود إرادة سياسية حقيقة في هذا الاتجاه .

كما أشار رئيس الجمعية إلى أن محاربة الفساد تتطلب إرادة سياسية تترجمها استقلالية العدالة وتوسيع الحريات وإشراك المجتمع المدني وتعزيز دوره وتمكين أجهزة الأمن من لعب دورها بشكل مستقل ودون توجيه .

وأوضح نفس المسئول أن الرئيس بوتفليقة لم يغتنم الفرصة للتأكيد على آلية التصريح بممتلكات المسؤولين، وثمن حجاج بالمقابل قرار دعم مجلس المحاسبة، قائلا :" بعد عشرة سنوات من تواجده في الحكم اقتنع الرئيس بوتفليقة أخيرا بأن مجلس المحاسبة يعاني من قصور في الصلاحيات وسيحتاج إلى دعم على الصعيد التقني والقضاة الأكفاء ".

وتابع حجاج حديثه قائلاً :" إنه يعتقد بأن الخطوة الجديدة التي أقرها الرئيس بوتفليقة بشأن مكافحة الفساد صدرت جوابا عن الضغوط الخارجية التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية إضافة إلى هيئات أخرى كالاتحاد الأوروبي والبنك العالمي الذين أدانت تقاريرهم حالة الفساد المستشري في الجزائر"، معبراً عن قلق الجمعية من تزايد الفساد المالي والإداري في الجزائر وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب .