20100828
المحيط

الجزائر: وجّهت مؤخرا، وزارة الشئون الدينية والأوقاف تعليمات صارمة إلى مديرياتها الولائية أمرتها فيها بضرورة مراجعة الأسعار المطبقة في إيجار الأملاك الوقفية في ضوء محدودية العائدات السنوية لهذه الممتلكات، حيث تقرر تحديد أسعار جديدة تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار .



وأكد المستشار الإعلامي لوزير الشئون الدينية والأوقاف في تصريح أدلى به لجريدة "الخبر" يوم الجمعة ، أن الوزارة باشرت مجموعة من التدابير لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية الوقفية، لاسيما المستغلة منها من طرف بعض الخواص في إطار علاقات إيجار، حيث تم تكليف المديرين الولائيين بإنجاز دراسات ميدانية ترفع بموجبها قيمة بدل الإيجار إلى مستواه الحقيقي المتداول في السوق العقارية مع الأخذ بعين الاعتبار التفاوت في القيمة حسب موقع الولاية وأهمية المنطقة التي يوجد فيها الملك المؤجر .

وقال المستشار الإعلامي :" إن الأسعار الجديدة سترتكز في تحديد القيمة المرتقبة لبدل الإيجار على الأسعار التي تعتمدها إدارات دواوين الترقية والتسيير العقاري كمرجعية في العملية ، وذلك كأضعف إيمان ".

ووفقا لمصادر مطلعة بخبايا هذا الملف الشائك فإن أسباب الإجراءات والتدابير الجديدة التي قررت الوزارة اعتمادها قريبا مردها إلى العائدات الهزيلة التي تذرها الممتلكات الوقفية المؤجرة رغم قيمتها الهامة، حيث إنها لا تتجاوز ثمانية ملايير سنتيم سنويا بسبب ضعف أسعار الإيجار المطبقة باعتبار أن هناك محلات متواجدة في أحياء إستراتيجية بقلب العاصمة ومدن كبرى أخرى لا تزال مستأجرة بقيمة مالية في حدود 200 دينار شهريا أي بأقل من قيمتها الحقيقية بعشرات الأضعاف في الوقت الذي توجد فيه نصوص قانونية معطلة تلزم باعتماد إيجار المثل لتحديد قيمة إيجار الملك الوقفي، وذلك من خلال تطبيق معدل أسعار الإيجار المتواجدة في محور الملك المؤجر .