20100828
المحيط

طرابلس: أعلن مصدر مسئول بمكتب المحامي العام عن قرب وصول الدفعة الثانية من صكوك المصالحة الوطنية للمفرج عنهم من غير المحكومين المقرر صرفها عن طريق اللجنة الشعبية العامة للعدل، إلا أن هذا المصدر لم يحدد عدد المستفيدين من هذه الدفعة.



وكانت أمانة العدل قد بدأت بصرف الصكوك على دفعات بواقع 2000 دينار شهريا لكل سجين رأي سابق لم يتحصل على مرتباته، و1000 دينار لمن تحصل على مستحقاته بعد خروجه من السجن ، وذلك حسبما جاء بوكالة "ليبيا برس" .

ويشار إلى أن عددا من المفرج عنهم لم يستلموا هذه المبالغ نتيجة وجود أخطاء أرجعها مصدر بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل إلى جهاز الأمن الداخلي بإعتباره المسئول عن تزويد أمانة العدل بالمدد التي قضاها السجناء، والتي على ضوئها يتم إحتساب قيمة التعويض.

أقرت الحكومة الليبية للمرة الأولى بدفع تعويضات لسجناء سياسيين سابقين، وهو ما يعتبر بمثابة اعتراف ضمني بأن عملية اعتقالهم لم تكن تتمتع بأي وضع قانوني أو دستوري.

فقد أعلنت الحكومة الجمعة، أنها ستدفع تعويضات مالية لمن تم إطلاق سراحهم مؤخرا من أعضاء الجماعة الإسلامية المتشددة أو النشطاء السياسيين من السجون الليبية.

وكانت السلطات الليبية قد أفرجت قبل أشهر عن سجناء إسلاميين منهم قادة الجماعة الإسلامية المقاتلة المتشددة وتنظيم الإخوان المسلمين.

وعارض الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي إطلاق سراح هؤلاء السجناء المتشددين بسبب مخاوف من عودتهم مجددا إلى ممارسة العنف أو التورط في أنشطة إرهابية ضد الدولة الليبية، لكن نجله سيف الإسلام القذافي، الذي يقود منذ سنوات جهود وساطة، نجح في التوصل إلى صيغة تسمح بالإفراج عن المتطرفين ومحاولة إدماجهم في المجتمع الليبي مقابل تخليهم عن العنف والحصول على تعويضات مالية.

وقدم قادة الجماعة الإسلامية المقاتلة اعتذارا علنيا وخطيا نادرا إلى العقيد القذافي في رسالة مكتوبة وأيضا في مؤتمر صحافي عقدوه في العاصمة الليبية طرابلس بعد ساعات قليلة من الإفراج عنهم.

ودشن هؤلاء كتاب المراجعات الفقهية الذي حظي باهتمام واسع النطاق داخل وخارج ليبيا وراجعه علماء وخبراء متخصصون، حيث أعلنوا تراجعهم عن فكرة استخدام العنف لقلب نظام الحكم أو لتغيير المجتمع.