20100830
المحيط

القاهرة: بعد أيام من الكشف عن قيام وزارة الداخلية المصرية بتشكيل قوة خاصة في مختلف محافظات مصر، لإزالة لافتات وشعارات المعارضة التي ينشرها الشباب في الشوارع ضد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ورموز الدولة، ذكرت تقارير صحفية أن سلطات الأمن المصرية أسست مطلع الشهر الماضي، قسماً جديداً لتعقب الناشطين السياسيين على الموقع الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، ومواجهة انتشار المجموعات على المواقع المعارضة للحكومة والحزب الحاكم والرئيس حسني مبارك ونجله جمال.

اضافت التقارير أن القسم الجديد، الذي يتبع إدارة مراقبة الإنترنت في وزارة الداخلية المصرية، يستهدف رصد ما يدور في هذه المجموعات بدقة ولحظة بلحظة.

وأكد مصدر أمني مطلع، رفض نشر اسمه، لصحيفة "الجريدة" الكويتية، أن سلطات الأمن المصرية كانت تراقب موقع "فيس بوك" ضمن برنامج مراقبة جميع المواقع، لكنها كانت تولي الموقع اهتماماً خاصاً منذ قامت إحدى الفتيات بالتحريض على الإضراب يوم 6 أبريل/نيسان من عام 2008 عن طريق الموقع، ونجح هذا الإضراب بشكل غير متوقع.

وأشار إلى أن القسم الجديد المعني بمراقبة الموقع، تم تأسيسه بقرار إداري يحمل رقم 765 بتاريخ أول يوليو/تموز الماضي، ويضم القسم ثلاث ورديات، وتعمل كل منها 8 ساعات، وتتكون كل وردية من 15 فرداً، مقسمة إلى ضابطين وعشرة أمناء شرطة وثلاثة مهندسين، ويتم العمل طوال الوردية على رصد جميع المجموعات والصفحات وغرف الدردشة، وكتابة تقارير وافية عن هذه الدردشات، خاصة لو تضمن الكلام فيها أمور الرئاسة أو الرئيس ونجله.

كما يتم رصد مجموعات المرشحين المنافسين لمرشح الحزب الوطني، سواء كان مبارك الأب أو الابن، في الانتخابات المقبلة مثل النائب البرلماني حمدين صباحي وكيل مؤسسي حزب "الكرامة"، ومؤسس حزب "الغد" أيمن نور، والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية د. محمد البرادعي، ورئيس حزب "الوفد" المعارض السيد البدوي، حيث يتم إرسال نسخ من هذه التقارير إلى الرئاسة المصرية.

ولفت المصدر إلى أن مجموعة من الشباب المنتمين إلى الحزب الوطني تعمل حالياً داخل المقر الرئيسي للحزب بوسط القاهرة للرد على حملات الهجوم والانتقادات الموجهة إلى الحزب أو الحكومة أو الرئيس مبارك أو نجله، كما أن هذه المجموعة - التي تعمل مقابل أجر- قامت بتأسيس 166 مجموعة على "فيس بوك" للدعاية لجمال مبارك، وتأييده مرشحاً شعبياً للرئاسة، بالإضافة إلى تأسيس 38 مجموعة مؤيدة للرئيس مبارك.

قوة خاصة

وكان قد تم الكشف قبل أيام قليلة من قيام وزارة الداخلية المصرية بتشكيل قوة مكونة من 500 ضابط وأمين شرطة وشرطي في محافظة القاهرة، ومثلها تماماً في محافظة الجيزة والإسكندرية أيضاً، بالإضافة إلى قوات مكونة من 25 ضابطاً وأمين شرطة وشرطي في جميع مراكز المحافظات "بحري وقبلي"، وذلك لنزع لافتات الإساءة للرئيس المصري حسني مبارك، والحزب الحاكم في المقام الأول، بالإضافة إلى نزع لافتات المرشحين المنافسين لمبارك إذا أمكن في غفلة ودون أن يشعر أحد وليس بشكل رسمي مثلما سيحدث مع اللافتات المسيئة للرئيس والحكومة.

إقرأ أيضا

حرب "ملصقات" بين أنصار جمال مبارك والبرادعي

"مصر بعيدة عن شنبك".. حملة إلكترونية جديدة ضد أيمن نور

انشقاقات تهدد "ائتلاف" جمال مبارك وجدل حول تمويله

وتعمل هذه القوة على مدار 24 ساعة بانضباط كبير، وبدأت عملها عقب تأسيس حركة "كفاية" واندلاع ما يسمى بـ "الحراك السياسي" في الشارع المصري عام 2005.

ومهمة هذه القوات تمزيق لافتات المعارضين الذين أزعجوا الرئيس والحكومة وقيادات الحزب الحاكم بالشعارات المناهضة للنظام والساخرة من الحزب وحكومته، وعلى رأسها اللافتة الشهيرة التي تقول "عاوز اشتغل يا كبير"، والملصقات الدائرية الصفراء لحركة "كفاية"، وضاعف من مهمة هذه القوة حاليا انطلاق حملة رفض التوريث، وما تبعه من مهمة نزع جميع اللافتات المناهضة لجمال مبارك في حين تركت القوات اللافتات المؤيدة له والتي تحمل عبارة "جمال مصر".

وتتمركز هذه القوة، بحسب ما أكدته المصادر لـ "الجريدة"، في مقر مديريات الأمن بالقاهرة والجيزة والمحافظات، وهي متأهبة بصفة منتظمة ومستمرة طوال اليوم، في انتظار إشارة من القوات النظامية والتأمينية الموجودة بالشوارع 24 ساعة في حالة الإبلاغ عن تعليق أي لافتة بالنهار،

أما في ساعات الليل وبعد الساعة الثانية عشرة ليلاً يتم تغيير الخطة، حيث يتم التعامل مع دوريات النجدة المكلفة بالتأمين، بالإضافة إلى خروج دوريات من قوة "نزع اللافتات" لتجوب الشوارع الكبيرة والحيوية بالقاهرة والجيزة والميادين العامة وأيضاً في المحافظات.

وتضيف المصادر، أن أكثر فترة حيوية عملت فيها هذه القوات هي الأعوام 2005 حتى 2007 وأكثر القلق كانت تسببه لافتات "كفاية"، إذ تمت معاقبة مئات الضباط والجنود في القاهرة والجيزة والإسكندرية والمحافظات في هذه الفترة، بسبب عدم السيطرة على عمليات تعليق اللافتات لدرجة أن شباب الحركة كانوا يختارون الشوارع الكبرى محل مرور الوزراء والشخصيات الدبلوماسية وضيوف الدولة من السياسيين، هذه الأيام اشتد عمل الحملة لتمزيق جميع اللافتات المناهضة للرئيس ونجله والحزب الحاكم.

ويشير المصدر الخاص إلى أنه بعد عام 2007 خمدت حدة الحركة لدرجة سهل معها السيطرة على اللافتات ولم تقع خلالها جزاءات للضباط إلا 5 أو 6 مرات فقط، عندما شاهد رئيس الحكومة أحمد نظيف لافتتين، الأولى للمعارض المصري أيمن نور مؤسس حزب "الغد" فوق تمثال طلعت حرب في فبراير 2008، والثانية مكتوب عليها "لا لمبارك وابنه" معلقة بجوار ميدان سفنكس على إحدى العمارات، والمرة الثالثة شاهدها اللواء حبيب العادلي في شارع التحرير بالدقي بجوار قسم الدقي معلقة على عامود الإنارة في الشارع مكتوب عليها "80 مليون مصري يقولون لا لمبارك"، وبسببها تم تغيير مأمور القسم ومعاقبة قوة نزع اللافتات بالجيزة بخمسة عشر يوماً خصماً من الراتب ونقل من مديرية أمن الجيزة.

حرب "ملصقات وتوقيعات"

كانت تقارير إعلامية مصرية، ذكرت في وقت سابق أن حملات الملصقات وجمع التوقيعات بين أنصار أمين لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم، جمال مبارك ، والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدكتور محمد البرادعي، تصاعدت خلال الايام القليلة الماضية مع قرب عودة البرادعي إلى القاهرة نهاية الشهر الجاري.

اضافت التقارير أن الإقبال الشعبي على حملة الملصقات التي أطلقتها مجموعة من الشباب لدعم ترشيح جمال مبارك في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام القادم، تزايد بشكل ملحوظ في الشارع المصري، وعلى شبكة الإنترنت، وانتشرت في بعض شوارع القاهرة والمحافظات ملصقات بتوقيع "الائتلاف الشعبي لدعم جمال مبارك" تحمل صورة النجل الأصغر للرئيس مبارك.

وقال منسق الحملة ، مجدي الكردي، لصحيفة "الحياة" اللندنية: إن حملته تمكنت من جمع "مئة ألف توقيع خلال عشرة أيام فقط منذ انطلاقتها"، موضحاً أن حملته تهدف الى جمع 5 ملايين توقيع قبل مايو/أيار السنة المقبلة"، مشيراً إلى أن "الحملة أنهت نشاطها في ثلاث محافظات "الشرقية والدقهلية والبحيرة" وتتجه نحو مزيد من المحافظات".

من جانبها، أعلنت الهيئة العليا لحملة جمال مبارك "مصر تتطلع لبداية جديدة" عن أن عدد التوقيعات الإلكترونية المؤيدة لترشحه للرئاسة بلغ 22 ألفا و935 توقيعا، بينما بلغ عدد التوقيعات الورقية 24 ألف توقيع ليصل عدد المؤيدين لأمين السياسات رئيسا للجمهورية إلى 46 ألفاً و935 مؤيداً.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة عن مديرة الحملة، مروة هدهد، إن انطلاق الحملة من منشأة ناصر حقق ما هو مطلوب منها، والخطوة المقبلة لمواصلة جمع التوقيعات الورقية ستكون يوم الأربعاء بمنطقة الزاوية والشرابية.

وفى محافظة بنى سويف، انطلقت حملة شبابية جديدة باسم "الجمعية الوطنية للتأييد"، تهدف لجمع أكبر عدد من التوقيعات لرفض وجود الجمعية الوطنية للتغيير على الساحة السياسية، ورفض مطالب البرادعى السبعة.

وتأتي حملة دعم جمال مبارك متزامنة مع حملة أطلقت قبل شهرين لدعم ترشيح البرادعي، والذي أعلن منسق حملته، الناشط عبد الرحمن يوسف، أن "الحملة تدرس الآن خطوات ما بعد جمع مليون توقيع"، مشيراً إلى أن بعض الاقتراحات عرضت بالفعل على البرادعي.

وتمكن شباب النشطاء و"الجمعية الوطنية للتغيير"، التي أسسها البرادعي في فبراير/الماضي من جمع 250 ألف توقيع على بيان التغيير، في حين تكفلت جماعة الإخوان المسلمين بجمع ما يقارب الـ550 ألف توقيع.

وأوضح يوسف، أن "جميع المقترحات التي تدرس تصب في إطار النزول إلى الشارع للضغط على النظام لتنفيذ مطالب الإصلاح"، لافتاً إلى أن "هناك اتفاقاً تاماً بين النشطاء والبرادعي في شأن ضرورة النزول إلى الشارع بعد جمع المليون توقيع"، مشيراً إلى أن الحملة "تستعد لتنظيم جولات ميدانية يقوم بها البرادعي لدى عودته في المحافظات الإقليمية على غرار ما حصل قبل مغادرته البلاد".

وأكد: أن "حملة دعم جمال مبارك لم تسحب البساط من تحت أقدامنا، ظلوا شهوراً يسخرون من حملتنا ثم ساروا خلفنا"، معتبراً أن "اليد العليا لحملته، خصوصاً أن ناشطي الحملة مؤمنون بفكرة ويجاهدون من أجلها على رغم القيود الأمنية والاعتقالات التي تواجههم"، لافتاً إلى أن لديهم شواهد عدة على عمليات "إكراه تمارس ضد المواطنين للتوقيع على بيان دعم جمال مبارك أو تعليق اللافتات والملصقات على واجهات المتاجر والمنازل".

كان المهندس محمد هيبة أمين الشباب بالحزب الوطنى، صرح في وقت سابق ان شعبية جمال مبارك، "الكبيرة جدا التى يتمتع بها لدى الأوساط الشبابية، وحماسهم لترشيحه رئيسا"، جعلتهم يطلقون أول مبادرة شعبية لدعم ترشيح أمين لجنة السياسات بالحزب فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعزمهم جمع 5 ملايين توقيع لدعم ترشيحه.

واضاف لصحيفة "الشروق" المستقلة: "إن فئات كثيرة من الشباب سواء المنتمين لأحزاب سياسية، أو غير المنتمين، لديها حماس شديد لوصول جمال لمنصب الرئاسة، لكن حتى الآن الحزب لم يرشح أحدا، وزعيم ورئيس الحزب هو الرئيس حسني مبارك، أما الإعلان عن مرشح الرئاسة فسوف يكون فى النصف الثانى من العام المقبل".

وحتى الآن لا يبدو واضحًا في الشارع المصري الكيفية التي يمكن أن يمرر بها الحزب الوطني الحاكم ما يوصف بسيناريو التوريث، سواء قبل غياب الرئيس الأب أو بعد ذلك .

ورغم أن الحزب الوطني لم يعلن حتى الآن بشكلٍ رسميٍ موقفًا إزاء ترشيح جمال، إلا أن قياديين فيه يدافعون عن حق مبارك الابن في الترشّح باعتباره "مواطنًا مصريًا" شأن غيره .

ويشغل جمال منصب رئيس لجنة السياسات في الحزب الوطني، وهي المسئولة عن رسم ملامح السياسات العامة التي تنتهجها حكومة الحزب. ويقول معارضون إنه يمارس بشكلٍ غير دستوري مهام تتجاوز حدود سلطاته، لحد وصف البعض لهذه اللجنة بأنها "حكومة ظل".