20100829
المحيط

الجزائر: أفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة وضعت ضوابط لتأطير فرض نسبة 51 بالمائة لفائدة المتعاملين والشركاء الجزائريين في البنوك الجديدة التي يتم تأسيسها في الجزائر، مشيرة بأن الأولوية ستمنح للقطاع العمومي من بنوك وشركات تأمين عمومية والصندوق الوطني للاستثمار، فيما ستكون نسبة القطاع الخاص الجزائري غير معتبرة .



وتوقعت نفس المصادر وفقا لما ورد بجريدة "الخبر" أن يكون الإجراء عبارة عن مرحلة انتقالية تمتد لحوالي ثلاث سنوات لتنظيم سوق المصارف والبنوك .

وأوضحت المصادر أن قبول مجموعة "أكسا" الدولية للتأمينات للشروط الجزائرية في تشكيل شراكة مع بنوك عمومية والصندوق الوطني للاستثمار والاحتفاظ فحسب بحق التسيير وبنسبة تقل عن 50 بالمائة شجع السلطات العمومية لفرض الإجراء الجديد على أساس أن ما قبلته الشركة العالمية للتأمينات يمكن أن يسري على مؤسسات أخرى .

وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء الجديد سيكون بمثابة مرحلة انتقالية فحسب إلى غاية إعادة تنظيم القطاع والسوق، كما أنه سيكون بمثابة عمليات جس نبض، لأن الجزائر ستكون ملزمة في مرحلة لاحقة لا تتجاوز ثلاث سنوات إلى بعض مسار انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة وبالتالي التفاوض من موقع مريح مع الاتحاد الأوروبي أهم شركاء الجزائر حول الاتفاقية العامة للخدمات، التي تشمل البنوك والتأمينات والنقل والملكية الفكرية وغيرها من الوسائل التي تخضع حاليا لسيطرة القطاع العمومي عليها .

ولضمان تطبيق فعال للإجراء الذي يمكن أن يثير حفيظة عدد من الشركات الأجنبية ولكنه يدعم موقع البنوك القائمة حاليا فإنه تقرر إعطاء الأولوية في مشاريع إنشاء بنوك جديدة للبنوك وشركات التأمين العمومية لتكون شريكا أوليا ورئيسيا، فضلا عن الصندوق الوطني للاستثمار ويمثل هذا الجانب عنصر ثقة وضمان وهي الصيغة المعتمدة مؤخرا من قبل "أكسا" في تشكيل فرعها بالجزائر والتي عرضت للسلطات الجزائرية، أما القطاع الخاص فإن نفس المصدر استبعد أن يحصل على نسب كبيرة في المشروع الجديد، إذ تبقى تجربة البنوك الخاصة بسلبياتها قائمة بالنسبة السلطات مما يحول حاليا دون حصولها على موضع الشريك الرئيسي .