20100831
المحيط

الجزائر: يخوض وكلاء العبور والمصرحون الجمركيون العاملون بميناء الجزائر، منذ أسابيع، معركة حقيقية لإقناع زبائنهم من المستوردين وباقي المتعاملين الاقتصاديين الذين يتعاملون معهم بمقاطعة توجيه حاوياتهم إلى ميناء الجزائر العالمي، بسبب المتاعب الكبيرة التي يواجهونها في جمركة سلعهم والسرقات المتكررة للحاويات داخل الميناء.

ويعيش وكلاء العبور والمصرحون الجمركيون العاملون بميناء الجزائر العالمي الذي تسيره مؤسسة موانئ دبي العالمية منذ العام الماضي حالة من التذمر القصوى، بسبب المتاعب الكثيرة التي يواجهونها أثناء أدائهم لعملهم، نتيجة التأخر الكبير في برمجة تفتيش حاويات زبائنهم، حيث كثيرا ما تصل مدة انتظار الحصول على موعد التفتيش قرابة ثلاثة أسابيع كاملة كما يقولون، في وقت لا تتجاوز هذه المدة بالميناء المسير من قبل مؤسسة ميناء الجزائر يوما أو ثلاثة أيام أو أسبوعا على أكثـر تقدير، حيث أصبح هذا التأخر يكلف المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين خسائر مالية كبيرة .

وفي السياق ذاته يقول أحد الوكلاء الذين يتعاملون مع مؤسسة صيدال :" إن مشكلة تأخر إجراءات جمركة سلع موكليهم تسببت في العديد من المرات في تعطل عمل بعض الوحدات الإنتاجية للمؤسسة بسبب تأخر جمركة المادة الأولية ". مضيفا أن بعض الحاويات التابعة للمؤسسة المعنية لا تزال راكنة بالميناء منذ شهر جويلية / يوليو الماضي ، ولم تتم جمركتها حتى الآن لأسباب كما يقول نجهلها، وذلك حسبما جاء بجريدة "الخبر" .

إلا أن بعض العاملين بالميناء أرجعوا سبب هذا التأخر إلى عدم توفر وسائل العمل الضرورية بهذا الأخير بالشكل الكافي، وعلى رأسها الرافعات، لتسهيل عملية تحويل الحاويات من الأرصفة إلى مكان التفتيش، فرغم تجهيز بعض الأرصفة مؤخرا ببعض الرافعات فإنها لا تزال كما يقول هؤلاء غير كافية.

إلا أن البعض الآخر أرجع سبب ذلك إلى "الدواكرة" العاملين بالميناء الذين لجأوا كما يقولون منذ مدة إلى تعمد تقليص نشاطهم، كطريقة منهم للاحتجاج عن هضم حقوقهم من قبل إدارة الميناء، وإخلالها بوعودها، وللضغط عليها للرضوخ لطلبهم بتحويلهم إلى مؤسسة ميناء الجزائر التي كانوا يعملون فيها قبل أن يتم تحويلهم إليها.