20100830
المحيط

الجزائر: استأنفت الحكومة الجزائرية اتصالات مع نظيرتها الفرنسية بشأن شراء فرقاطات مجهزة بأنظمة صواريخ مضادة للغواصات، بعدما كانت توقفت نهاية 2008 بسبب تحفظها على بيع المغرب نفس الطراز.

وتجري الجزائر مفاوضات مع مصنعي نفس الفرقاطات بإيطاليا وألمانيا، ويرتقب أن يتم دعم قواتها البحرية بـ6 نماذج منها خلال العام المقبل.

وأفاد مصدر مهتم بالشئون العسكرية لجريدة "الشرق الأوسط" بأن اتصالات جارية حاليا بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية في إطار مشروع صفقة بدأ التحضير لها عام 2007، وتتعلق ببيع الجزائر 6 فرقاطات من نوع "فرام" مجهزة بأحدث أنظمة صواريخ أميركية مضادة للغواصات.

وتوقفت المحادثات حول الصفقة بين الجانبين في نهاية 2008، بسبب تحفظ الجزائر على بيع فرنسا فرقاطة "فرام" واحدة للمغرب.

ويوجد سبب ثان لتوقف الاتصالات، يتعلق بعدم موافقة الجانب الفرنسي على شرط جزائري يخص تعهد الفرنسيين بإقامة ورشتين لبناء فرقاطتين من 6 بالجزائر، وأن تتكفل البحرية الجزائرية بتكوين أطقم البوارج وليس الطرف الشريك.

ويعكس هذا الشرط، حسب المصدر ذاته، رغبة البحرية الجزائرية في الاستفادة من تكنولوجيا بناء البواخر الحربية.

أما الصفقة المرتقبة المقدرة بنحو 4 ملايين يورو، فتندرج في إطار تحديث الأسطول البحري الحربي الجزائري، وتعزيز قدراته في الردع المضاد للغواصات.

وأضاف المصدر أن اللواء أحمد صنهاجي أمين عام وزارة الدفاع، يشرف بنفسه على الملف، وأجرى اتصالات مع أمين عام الرئاسة الفرنسية كلود غيان، وقائد أركان الجيوش الأميرال إدوارد غويللو.

وأوضح المصدر أن تجدد الاتصالات يعود إلى مرونة أبدتها الحكومة الفرنسية إزاء شروط الجزائر.

ويعود ذلك بدوره إلى خشية الفرنسيين من ضياع الصفقة من أيديهم على خلفية دخول الإيطاليين على الخط.

واقترحت ألمانيا على الجزائر بيعها نفس النوع من الفرقاطات، وأعلنت استعدادها لتلبية كافة شروطها. وتم ذلك خلال زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للجزائر في يوليو / تموز 2008.

وزار اللواء صنهاجي مواقع تصنيع "فرام" بمنطقة ترياستي الإيطالية بجبال الألب في خريف العام الماضي، على رأس وفد عسكري هام، وأجرى مباحثات مع مسئولي مجموعة "فيكانتيري" التي تصنع الفرقاطات العسكرية.

وكتبت الصحافة الإيطالية نقلا عن مصادر قريبة من مصانع إنتاج العتاد الحربي، بأن الجانبين اتفقا مبدئيا على بيع 6 فرقاطات قبل نهاية 2010.

لكن المصادر التي تحدثت لـ"الشرق الأوسط" نفت أي تعهد رسمي في هذا الإطار، من جانب الجزائر، واستبعدت أن يكون الموضوع محل مباحثات بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلسكوني خلال الزيارة التي ستقوده إلى الجزائر في أكتوبر / تشرين الأول المقبل.