20100830
المحيط

نواكشوط: قررت الاتحادية الوطنية لكرة القدم وضع حد لمجمل الأندية المشاركة في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الثانية من خلال وضع رزمة من الشروط قد تكون الأساس الذي تبنى عليه قرارات المكتب التنفيذي المنتظرة بشأن سحب رخص بعض الأندية الرياضية أو منعها من المشاركة في البطولات الوطنية.



ونقلت وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة عن أحد رؤساء الأندية قوله:" إن الهدف من القرار المتوقع صدوره خلال الأسابيع القادمة هو التغطية على فشل الاتحادية الوطنية لكرة القدم في تحقيق أي انجاز كروي لصالح البلاد طيلة السنوات الثلاثة الماضية ، كما أن سكوت وزارة الثقافة عليه جاء ضمن توازنات تسكت بموجبها الاتحادية عن المبالغ المالية المستحقة على الوزارة والتي كان غيابها أبرز مبررات الانسحاب من كأس الأمم الإفريقية قبل أسبوعين من انطلاق التصفيات".

وبموجب الشروط الجديدة سيكون من حق الاتحادية الإطلاع على أرصدة الأندية المالية وهو إجراء يطبق لأول مرة في العالم، كما ستكون الأندية مطالبة بوضع رصيد مالي قدره خمسة ملايين أوقية في حساباتها المصرفية مع وجود فريق ثاني للأشبال.

وسخر أحد الرياضيين من شروط الاتحادية قائلا:" إن الأخيرة عجزت خلال اللقاء الأخير بين المرابطين وفلسطين عن تأمين مبلغ مليون و100 ألف أوقية كمستحقات للاعبين ، كما رفضت اللعب مع المنتخب المالي وديا لعجزها عن تسديد تكاليف الضيافة فكيف تشترط على الأندية دفع مبالغ مالية طائلة قبل المشاركة في الدوري".

وشكك بعض اللاعبين في نوايا الاتحادية قائلا إن الهدف من وراء القرار الجديد هو الضغط على بعض اللاعبين المحليين للخروج من أنديتهم والتعاقد مع الأندية المسيطرة على الاتحادية أو حرمانهم من المشاركة في الدوري الممتاز.

وطالب بعض الرياضيين من الحكومة الموريتانية التدخل لحل الأزمة قبل استفحالها قائلين:" إن عشرات اللاعبين المنتمين لأندية فقيرة سيواجهون مصيرا مجهولا في ظل منعهم المحتمل من المشاركة في اللعب داخل البلاد وغياب أي أفق للاحتراف في الخارج".

ولم تعرف الأندية الرياضية أي مشاكل طيلة الدوري الماضي ، وسافرت جميعها إلي الوجهة التي قررتها الاتحادية، كما انتظمت مشاركة اللاعبين مع فرقهم وهو ما يبدد المخاوف من عدم وفاء الأندية بمستلزمات اللعبة الناشئة بموريتانيا.