20100901
المحيط

الرباط : أعلن عبداللطيف الجواهري محافظ المصرف المركزي المغربي أن الأزمة العالمية أظهرت قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية، ومكنته من تحقيق نمو بلغ 5 في المائة من الناتج المحلي، لكنها أبرزت في المقابل مكامن الضعف، لاسيما على صعيد العجز البنيوي للمبادلات التجارية، نتيجة تراجع الصادرات والتدفقات المالية الخارجية التي زادت من عجز الميزان التجاري.

واعتبر الجواهري في تقديمه لتقرير "معهد الإصدار للمصرف المركزي" السنوي، أمام الملك محمد السادس في قصر الدار البيضاء مطلع الأسبوع، أن الاقتصاد المغربي حقق نتائج مرضية في 2009 على رغم تأثير الركود الاقتصادي العالمي "بفضل متانة الطلب الداخلي للاستهلاك، واستمرار الأداء الجيد لأسواق الائتمان ومنح القروض، وزيادة القيمة المضافة في الإنتاج الزراعي، والتدابير الاحترازية المصاحبة".

وأكد المحافظ وفقا لما ورد بجريدة "الحياة" اللندنية، ضرورة تسريع الجهود الرامية إلى رفع القدرة التنافسية للقطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي "الصادرات والاستثمارات الأجنبية"، والتنسيق العام للمقاربات القطاعية، مع الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية التي ارتفعت من 2,2 في المائة العام الماضي إلى 4 في المائة السنة الحالية.

وقال الجواهري: "إن النظام المصرفي المغربي لا يواجه صعوبات في التمويل، وان المصرف المركزي حرص على تأمين السيولة الكافية لتمويل الاقتصاد في ظروف طبيعية".

وكان "المركزي" سمح للمصارف التجارية المغربية وشركات الائتمان بخفض الاحتياط النقدي من 12 إلى 8 في المائة على 3 مراحل، وخفّض الفائدة المدينة ربع نقطة أساس الى 3,25 في المائة، لمواجهة شح الموارد المالية، والإبقاء على مستويات مرتفعة من منح قروض الإسكان والاستهلاك والاستثمار التي ُقدرت قيمتها الإجمالية بنحو 600 بليون درهم ( 73 بليون دولار)، نهاية النصف الأول من السنة الحالية.

وورد في تقرير المصرف المركزي أن حجم القروض الموزعة ازداد 9 في المائة العام الماضي وبلغ 565 بليون درهم، وكان قبل اندلاع الأزمة ينمو بمعدل 22 في المائة كما في عام 2008، وتراجعت قيمة الديون الهالكة نصف نقطة واستقرت عند 5,5 في المائة من القروض الإجمالية الممنوحة.