20100903
المحيط

الدار البيضاء: تحولت دعوى معاداة السامية، التي رفعها نوعام نير رجل الأعمال والصحفي اليهودي المغربي، المقيم في مدينة الصويرة "جنوب الدار البيضاء" ضد أعضاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى نقاش مفتوح في المغرب، بين دعاة التطبيع مع إسرائيل ومناصري القضية الفلسطينية.

ودخلت مجموعة من النشطاء الأمازيغيين المغاربة "البربر" المطالبين بالتطبيع مع إسرائيل على الخط، عبر فتح نقاشات مساندة لنير في بعض المواقع مثل منتديات "ياهو" و"موكادور7"، ونشروا مقالات مدافعة عن التطبيع مع إسرائيل في موقع "أمازيغ وورلد".

وأشارت جريدة "الشرق الأوسط" إلى أن المجموعات الأمازيغية المدافعة عن نير طرحت أيضاً فكرة جمع التوقيعات لدعم قضيته ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولوح النشطاء بتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية مساندة لنير في مدينة الصويرة.

وفي مواجهة هذا التيار، نشطت مجموعة أمازيغية أخرى، مقربة من اليسار المغربي، وتطلق على نفسها "الأمازيغيون التقدميون الديمقراطيون"، في الرد على دعاة التطبيع والمدافعين عن نير. وأطلقت هذه المجموعة بدورها عريضة لجمع توقيعات مناهضة للتطبيع مع إسرائيل ومساندة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مواجهة نير، الذي يحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية، حيث لا تمنع القوانين المغربية أي مواطن مغربي من حمل جنسية بلد آخر حتى لو كان إسرائيل.

وأعلنت مجموعة "الأمازيغيون التقدميون الديمقراطيون" في عريضتها "براءة الحركة الأمازيغية التقدمية والديمقراطية من هذه العريضة المشبوهة لعملاء الصهيونية ببلادنا"، على حد تعبيرها، كما أعلنت اعتزازها بمواقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واستعدادها للدفاع عنها، إضافة إلى اعتزازها باليهود المغاربة المناضلين ضد الصهيونية والمدافعين عن القضية الفلسطينية وعلى رأسهم إبرهام السرفاتي، وسيون أسيدون، وإدمون عمران المالح وغيرهم من اليهود التقدميين المغاربة.

وتعود وقائع هذه القضية إلى نهاية يوليو/ تموز الماضي، حيث نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مخيما لشباب الجمعية في مدينة الصويرة. وخلال مرور المشاركين في المخيم بشارع محمد المقري في سياق زيارة المآثر التاريخية للمدينة في 27 يوليو، ردد المشاركون شعارات مساندة للشعب الفلسطيني، الشيء الذي اعتبره نير، الذي يملك مطعما في نفس الشارع، استهدافا شخصيا. وقام نير بأخذ صور لموكب المشاركين في المخيم وهم يرددون الشعارات على مقربة من مطعمه.

وعلى أثر ذلك، تقدم بشكوى يتهم فيها ثلاثة من قياديي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة، الحسين بوكبير، وسميرة كيناني، وفؤاد جريد، بالتحريض ومعاداة السامية واستهدافه شخصيا.

وكانت الشرطة القضائية قد بدأت التحقيق في القضية خلال الأسبوع الأول من أغسطس /آب الماضي، واستمعت إلى كل من بوكبير وجريد خلال يومي 5 و6 أغسطس، ويرتقب أن تواصل التحقيق في الملف مع انتهاء العطلة القضائية في بداية سبتمبر /أيلول الحالي، حيث لم تستمع الشرطة القضائية بعد إلى سميرة كيناني، المتهم الثالث في القضية.