20100902
المحيط

الجزائر: طالب برلمانيو حركة النهضة "تيار إسلامي معارضة" في الجزائر ببرمجة مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي خلال الدورة الخريفية للبرلمان، متسائلين عن الأسباب التي حالت دون طرح المشروع للنقاش خلال الدورة السابقة.

ونقلت جريدة "القدس العربي" اللندنية عن النواب قولهم في رسالة وجهوها إلى عبد العزيز زياري رئيس البرلمان الأربعاء: "إن مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي اقترحه مجموعة من النواب عرف إجماعا وطنيا من مختلف المشارب والأطياف الوطنية والمنظمات الوطنية"، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها التوقيع على اقتراح قانون يمثل ثلث البرلمان.

وأوضح أصحاب الرسالة أن مشروع القانون لم ير النور إلى حد الساعة، رغم استيفائه كل الشروط القانونية، ليوضع بعدها في أدراج مكتب المجلس، والذي لم يتخذ أي قرار فيه.

واعتبر البرلمانيون أن الرأي العام الوطني منشغل بهذه القضية وقلق على مصير هذا الملف السيادي، و الذي يمثل لبنة قوية تضاف لاستقلال الجزائر وممارسة سيادتها، كما يعتبر امتحانا كبيرا للمؤسسة التشريعية ومدى قدرتها في التعاطي مع القضايا الوطنية المصيرية.

وأشاروا إلى أن مصداقية البرلمان أضحت على المحك، خاصة عندما يكون هناك تدخل أجنبي بتصريحات استفزازية لهذه لمؤسسة النابعة من عمق الشعب الجزائري والمعبر عن إرادته، وذلك في إشارة إلى تصريحات وزير الخارجة الفرنسي برنارد كوشنير، الذي قال بأن البرلمان غير قادر على اعتماد ذلك القانون.

وأكد نواب النهضة على أن المواطن الجزائري لم يجد جهة ترد على تلك الاستفزازات التي مست كرامته و سيادته فوق أرض الشهداء .

واعتبر المصدر ذاته أنه من غير الطبيعي أن تجتمع هيئة التنسيق بين البرلمان و الحكومة لوضع جدول المشاريع والاقتراحات الخاصة بالدورة الخريفية، دون أن يكون ملف تجريم الاستعمار على رأس المشاريع التي ستناقش خلال هذه الدورة.