20100902
المحيط

نواكشوط: كشفت مصادر موريتانية عن امكانية اطلاق حوار سياسي داخلي بين فرقاء الازمة بموريتانيا من اجل التوصل لتفاهمات مشتركة بشأن الوضع السياسي في البلاد قبل اجراء تغييرات متوقعة على الدستور وانتخابات بلدية ونيابية العام القادم.

واشار ممثل الامين العام للامم المتحدة بغرب افريقيا سعيد جنيت في اول زيارة منذ شهور لموريتانيا بدأها امس الاربعاء الى انه بحث مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز الوضع السياسي في موريتانيا مع الاحزاب السياسية الموريتانية في جانبي الموالاة والمعارضة .

وقال في تصريح صحافي "انه يحرص على استمرار الاتصالات مع السلطات في هذه الدول والاطراف الفاعلة فيها بهدف الاطلاع على الاوضاع واستكشاف الاسس التي يمكن للامم المتحدة من خلالها مواصلة تقديم العون للجهود المهمة التي تقوم بها هذه الدول من اجل مواجهة مختلف التحديات ليس فقط على صعيد التنمية وإنما على مستوى تعزيز السلم والأمن في شبه المنطقة".

واوضح جنيت "انه تبادل مع الرئيس الموريتاني الآراء حول شأن تطور الاوضاع في المنطقة وآفاق تعزيز التعاون، كما بحث معه تطور الوضع في موريتانيا على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، حسب قوله.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز قد اعرب عن استعداده للحوار مع احزاب المعارضة في اي وقت غير ان بعض قادة احزاب المنسقية المناوئة للحكم الحالي وصفت تلك التصريحات بالفارغة بعيد برنامج حواري اجراه الرئيس محمد ولد عبد العزيز في الذكري الاولي لوصوله للسلطة.

ودعا ولد عبدالعزيز قادة المعارضة الى التعامل بواقعية مع الوضع الجديد قائلا "ان الحديث عن اتفاق دكار لم يعد واردا على الاطلاق ، وان ابواب مكاتبه مفتوحة لزعماء المعارضة في اي وقت منبها الى ان زعيما "لم يسميه" من قادة تلك الاحزاب اقر اخيرا بخطأ تصرفاته بعيد رفضه مع اخرين الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثامن عشر من يوليو/تموز 2009 تحت اشراف وزير الداخلية المعارض محمد ولد أرزيزيم.

ويميل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز الى امكانية تعيين عناصر من احزاب المعارضة في بعض المناصب الادارية لكنه جزم في برنامج تلفزيوني مباشر بعدم امكانية دخول احزاب المعارضة الى الحكومة ، داعيا تلك الاحزاب الي الاستقرار في المعارضة وممارسة دورها في رقابة العمل الحكومي الحالى في انتظار انتخابات رئاسية جديدة تجري كل خمس سنوات.

ولمح الرئيس الموريتاني خلال البرنامج التلفزيوني الي امكانية اجراء تعديل دستوري يقلص بعض الصلاحيات الممنوحة له ويعيد النظر في بعض المواد الأخرى دون أن يسميها.