20100912
المحيط
الرياض: يبحث مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في اجتماعه المقرر يوم 16 سبتمبر/أيلول الحالي بنداً تقدمت به الأمانة العامة للجامعة يتعلق بمناقشة ورفض قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير، والذي يشكل تحدياً خطيراً لما له من انعكاسات وتأثيرات وخيمة على جهود تحقيق السلام والمصالحة والاستقرار في دارفور ومسيرة تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وكذلك على الجهود العربية والإفريقية المشتركة لمعالجة الأزمة في دارفور.
ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية أوضحت الأمانة العامة للجامعة في المذكرة الشارحة لهذا البند أن هذا الطلب يعبر عن مدى التضامن العربي مع السودان ودعمه في مواجهة قرار المحكمة واستكمالا لقرارات التضامن العربية التي صدرت سابقاً.
وأضافت المذكرة أن اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي عقد في دورة غير عادية لتدارس الموضوع في مارس/ آذار 2009 أكد على تضامنه مع جمهورية السودان في مواجهة أي قرارات تستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره وطلب المجلس الوزاري من مجلس الأمن تحمل مسئولياته تجاه حفظ السلم الأهلي والاستقرار في السودان في ظل الجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام الشامل في كافة ربوع البلاد.
أنهى وفد الحزب الوطني الحاكم في جنوب إفريقيا زيارته للسودان ووصفت رئيسة الوفد باليكا أميتي زيارتهم للجنوب بالناجحة وتصب في مصلحة البلدين مشيرة عقب لقائها المسئولين بالإقليم إلى حرص بلادها على تحقيق الوحدة والسلام في السودان.
وقالت رئيسة الوفد في تصريحات صحفية:" نعتقد أننا تمكنا من الوصول لصيغة موفقة مع حكومة جنوب السودان خاصة في الاستفتاء المقبل.. سنقوم بإبلاغ حكومتنا بنتائج مباحثاتنا مع المسئولين بشمال وجنوب السودان من أجل توثيق العلاقات بين حكومتي البلدين بغض النظر عن نتائج الاستفتاء المقبل".
