20100912
المحيط

الجزائر: تشهد مختلف المصالح الطبية على مستوى المستشفيات الجامعية عجزا كبيرا في رؤساء الوحدات والمصالح، بسبب خلل في تطبيق المرسوم المحدد لشروط الالتحاق بهذه المناصب، حيث أصبح تأشير وزارة التعليم العالي إجباريا قبل قبول الملفات، بعد أن كانت العملية تقتصر على مصالح وزارة الصحة فقط.



وانتقد ممثلو الأساتذة الاستشفائيين العاملين على مستوى جميع المستشفيات الجامعية، التأخر الكبير في تطبيق المرسوم التنفيذي الخاص بمناصب رؤساء الوحدات والمصالح، وهو نص جديد تضمنه القانون الخاص بالأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في مادته السبعين، حيث أحدث تغييرا في الجهة الوصية المسئولة عن تعيين المرشحين لهذه المناصب.

ويتعلق الأمر بمصالح وزارة التعليم العالي التي أصبحت، بموجب هذا المرسوم، لزاما عليها دراسة ملفات المعنيين بالموازاة، مع قيام وزارة الصحة بذلك، غير أنه منذ صدور المرسوم التنفيذي الجديد لم يتم سد العجز الذي تعانيه بعض الوحدات والمصالح على مستوى مختلف المؤسسات الاستشفائية الجامعية بسبب خلل في تطبيق مضمونه.

ونقلت جريدة "الخبر" عن الأمين العام لفرع الاستشفائيين الجامعيين، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، الدكتور سمير شهام قوله :" إن التأخر في تطبيق المرسوم يرهن المسار المهني لحوالي 7 آلاف استشفائي جامعي يعملون على مستوى الكليات والمستشفيات الجامعية، ويتعلق الأمر بالأساتذة والأساتذة المحاضرين في العلوم الطبية والأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، غير أن الالتحاق بهذه المناصب يستوجب خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المصلحة أو الوحدة، في حين أن الأساتذة المساعدين بشكل خاص ملزمون باجتياز مسابقة كشرط للالتحاق بمنصب رئيس مصلحة ".

وكان من المفروض أن تتضمن ملفات المرشحين للمناصب المعنية موافقة مصالح وزارتي الصحة والتعليم العالي على حد سواء، تحسبا للدخول الاجتماعي، بالنظر إلى الاحتياجات المسجلة على مستوى عدد من المصالح والوحدات في بعض المستشفيات الجامعية، غير أن التأخر في عملية التعيين أو الاقتراح بالنسبة لرؤساء الوحدات سبب قلقا كبيرا في أوساط الاستشفائيين المعنيين بهذه المناصب.