20100912
المحيط

الجزائر: فتحت مديرية التجارة لولاية معسكر تحقيقا موسعا بتعاونية الحبوب والبقول الجافة بمعسكر، كما قامت بإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص الإقليمي بهذا التحقيق بسبب اكتشاف عدة خروقات وتجاوزات في عمليات بيع الشعير المخصص للعلف.

وتم فتح التحقيق للتعرف على مصير مادة الشعير الذي باعته التعاونية لبعض الفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين وبعض المربين بطرق ملتوية ومشبوهة، حيث كشف التحقيق أن أكثر من 70 ألف قنطار تم بيعها بقيمة مالية تفوق 12 مليار سنتيم أي بمبلغ 1550 دج للقنطار الواحد. وهذا لغرض البذر. غير أن بعض المتعاملين، من بينهم امرأة، سارعوا إلى رفع شكاوى أمام وكيل الجمهورية مفادها أن بطاقاتهم استعملت لاقتناء وإخراج مادة الشعير دون علمهم.

وبعد قيام مديرية التجارة باستدعاء جميع الفلاحين وبعض المتعاملين الاقتصاديين في قائمة تضم أكثر من 400 فلاح، أجمع المعنيون على أنهم لم يقتنوا مادة الشعير المخصص للعلف إطلاقا من تعاونية الحبوب والبقول الجافة. علما أنه تعذر على نفس المصالح استدعاء جميع الفلاحين للاستماع لأقوالهم وشهادتهم بسبب أن عناوينهم لم تكن قارة. كما أكدت مصادر بيطرية بأن الكمية التي تم اقتناؤها كبيرة جدا، ولن تستعمل للعلف.

في حين أكدت مصادر أخرى لجريدة "الخبر" أن هذه المجموعة التي تعرف باسم مافيا علف الأنعام قامت بشراء هذه الكميات الهائلة من التعاونية بمبلغ 1550 دينار للقنطار الواحد لتقوم ببيعه للتعاونية في صيغة الشعير المدعم من طرف الدولة بمبلغ 2500 دينار للقنطار الواحد.

من جانب آخر، صرح مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بمعسكر، بأن مصالح التعاونية لا تستطيع منع الفلاحين الذين يمتلكون بطاقات فلاح من اقتناء تلك المادة، وأن مصالحه ليس بمقدورها الكشف عن بطاقات الفلاح المزورة، نافيا قضية إعادة بيع مادة الشعير ثانية للتعاونية.