20100913
المحيط

القاهرة: تدرس الحكومة المصرية طلبات من عدد من التجار لاستيراد القمح من إيران بهدف تنويع مصادر الاستيراد بعد إعلان روسيا حظر تصديره.



وقال مستشار وزير التجارة سيد أبوالقمصان :" إن الحكومة تدرس بالفعل حاليا السماح باستيراد شحنات من إيران " . نافيا وجود أي حظر أو قيود سياسية على الاستيراد من المنشأ الإيراني، خاصة وأن هيئة السلع التموينية المصرية تطرح مناقصات عالمية للاستيراد وتركز على عنصري الجودة والمنافسة السعرية في حسم عروض الشراء.

وحسبما جاء بجريدة "الراي" الكويتية أضاف مستشار الوزير: السماح باستيراد القمح الإيرانى مرتبط بعدة عوامل، أبرزها اختبار عينة لتحديد مدى صلابته وتوافقه مع المواصفة القياسية المصرية، بالإضافة إلى موافقة الهيئة العامة للسلع التموينية على إدراج المنشأ الإيراني ضمن الدول المعتمدة لاستيراد القمح.

وأوضح أنه لم يسبق استيراد القمح الإيرانى عن طريق مناقصات الهيئة أو عبر القطاع الخاص وهو شرط أساسي لإدراج أي منشأ جديد، لافتا إلى أنه لم يكن لدى إيران فائض طوال السنوات الماضية، ولذلك لم يتوجه المستوردون إليها.

وتابع أبوالقمصان: إن الحكومة المصرية سبق وأن أعلنت قبل نحو عامين عن دراسة لاستيراد كميات من القمح الإيراني، إلا أنه لم يتقدم أحد من الموردين بعروض لهيئة السلع التموينية.

من جهة أخرى ذكرت وزارة الزراعة الأميركية أن مصر احتلت صدارة مستوردي القمح الأميركي الأسبوع الماضي بمشتريات بلغت 115.9 ألف طن في السنة التسويقية الحالية، ومشتريات حجمها 330 ألف طن في السنة التسويقية المقبلة.