20100914
المحيط

القاهرة: كشفت مصادر حكومية أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، رفض الخطة التى تقدمت بها وزارة الإسكان لتطوير استراتيجية إدارة أراضى الدولة، التى تتضمن عددا من التوصيات والخطوات الرئيسية لتغيير نظام التخصيص والاستغلال، ونقل ولاية الأراضى إلى وزارة المالية وتحديد المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى كجهة واحدة مسئولة عن التخصيص وتقليص دور المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة.



وأوضح مسئول بمجلس الوزراء أن الرئيس مبارك أصدر تعليمات للدكتور أحمد نظيف، بوضع ضوابط للتصرف فى أراضى الدولة وتخصيصها خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن عدم تكرار التجاوزات الحالية.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لجريدة "المصرى اليوم" أن الحكومة تعكف حاليا من خلال الوزارات المعنية واللجنة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية برئاسة الدكتور مفيد شهاب ، على وضع مشروع قانون موحد، يضم جميع التشريعات الخاصة بالتصرف فى أراضى الدولة.

وأضاف المصدر أن مسودة القانون ستعرض على الرئيس مبارك خلال شهر، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم مشروع القانون فى الدورة البرلمانية المقبلة.

وتابعت المصادر الحكومية التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الخطة التى أعدتها وزارة الإسكان كانت تهدف إلى إيقاف ظاهرة سعى عدد من الوزارات والجهات الحكومية للسيطرة على الأراضى، وأوضحت أن هيئة التخطيط العمرانى تتولى تخطيط المجتمعات العمرانية والتنسيق الحضارى فقط، ولا يدخل ضمن اختصاصها تحديد وتخصيص أراضى الدولة بكل أنواعها.

وشددت المصادر على وجود محاولات سابقة لتقليص دور المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة التابع لرئاسة الوزراء، والذى يتولى تحديد وتصنيف وتخصيص جميع أراضى الدولة للوزارات والمحافظات.

من ناحية أخرى، كشف مصدر رفيع المستوى بالجهاز المركزى للمحاسبات عن قيام لجنة متخصصة تابعة للجهاز بإعداد ملف متكامل عن بعض القضايا المطروحة فى وزارة الإسكان، وعملية تخصيص الأراضى التى تمت خلال السنوات الست الأخيرة، بناء على تكليف من القيادة السياسية.