حددت احزاب المعارضة السودانية منتصف شهر اكتوبر/تشرين الاول المقبل موعدا نهائيا بشان رؤيتها حول مشاركتها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.



على صعيد اخر اكد زعيم المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن عبد الله الترابي ان ابواب الحوار بين حزبه والمؤتمر الوطني الحاكم مغلقة تماما، موضحا ان قضية دارفور والحريات العامة من اهم المطالب لتاكيد المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وكشف الترابي عن طلب تقدم به اكثر من عشرين حزبا سياسيا لعقد اجتماع مع مؤسسة رئاسة الجمهورية السودانية خلال الايام المقبلة، وذلك لايجاد مخرج حول العقبات التي تحول دون اجراء الانتخابات.

وقال سياسيون سودانيون اليوم السبت ان أحزاب المُعارضة الرئيسية طالبت بادخال تغييرات على قوانين قالت انها ستعرقل حرية دعايتها للإنتخابات القادمة وقالت انها ستقاطع الانتخابات اذا ظل الأمر على ما هو عليه.

وتأتي انتخابات ابريل كجزء من اتفاق السلام الذي وقع بين الشمال والجنوب عام 2005 والذي طالب بالتحول الى الديمقراطية في السودان بعد حرب أهلية طويلة.

وستكون هذه الانتخابات أول انتخابات حُرة في السودان منذ أكثر من عشرين سنة وتغطي الرئاسة والبرلمان ومجالس أخرى.

وقال صديق يوسف الزعيم أحد قيادات الحزب الشيوعي السوداني:ان المعارضة أطلقت التحذير الأخير بضرورة تغيير هذه القوانين أو أنها ستقاطع الانتخابات.

وقال يوسف ان العديد من القوانين يجب تغييرها وخاصة قانون الأمن وعبارة في قانون الاجراءات الجنائية يسمح للولاة بحل الاجتماعات.

ولقي قانون الأمن السوداني الكثير من انتقادات جماعات حقوق الانسان بسبب وضعه قيودا على حرية التعبير.

وقال يوسف ان من حق المعارضة أن تعقد اجتماعاتها دون الحاجة لاذن مسبق مؤكداعلى أن القوانين يجب أن يتم تغييرها قبل منتصف أكتوبر تشرين الاول وأن على الرئيس أن يعطل العمل بنصوص أساسية على الفور.

وتحتفظ المعارضة بمقاعد في البرلمان السوداني وفقا لاتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب لعام 2005.

لكن البرلمان السوداني يسيطر عليه أعضاء ائتلاف الرئيس السوداني عمر حسن البشير حزب المؤتمر الوطني من الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان من الجنوب.
ويضم تجمع المعارضة الذي طالب بتغيير القوانين في اجتماع عُقد يوم الجمعة 24 حزبا من بينها أحزاب كبيرة مثل حزب الأمة والحزب الاتحادي وحزب المؤتمر الشعبي السوداني.
Sat, 15 Aug 2009 22:04:16 GMT