20100913
المحيط

الجزائر: يتوقع أن تشهد عمليات صرف وتحويل معاشات ومنح تقاعد الجزائريين ورعايا دول مغاربية وإفريقية، مراقبة أشد على خلفية التقارير الصادرة عن لجنة تقييم ومراقبة قوانين تمويل الضمان الاجتماعي ولجنة الشئون الاجتماعية بالجمعية الوطنية البرلمان الفرنسي.



وكشفت تقارير هذه الأخيرة عن أعمال غش في بعض الحالات وعدم تدقيق في حالات أخرى بعد مرور قرن من استفادة المعني من منحة التقاعد.

واستندت هيئات الرقابة، حسب مصادر مهتمة بالموضوع، إلى تقارير مجلس المحاسبة الفرنسية، وتم عرض نتائج مهمة التقييم والمراقبة الأولى أمام لجنة الشؤون الاجتماعية للجمعية الوطنية البرلمان الفرنسي في جويلية الماضي برئاسة جون مالو وبيار مورانج، وقدمت التقرير رئيسة الغرفة السادسة لمجلس المحاسبة الفرنسية رولان رويلان في أوت الماضي.

وذكرت جريدة "الخبر" انه من بين التوصيات التي تم التأكيد عليها من قبل مسئولي الهيئات الفرنسية العمل على تقليص العجز المسجل، والذي قدرته مصالح الضمان الاجتماعي الفرنسي بـ3, 20 مليار يورو عام 2009، وضبط النفقات التي بلغت 4, 91 مليار دولار كمنح تقاعد توجه للصندوق الوطني للتأمين على الشيخوخة للعاملين الأجراء يستفيد منها 4, 12 مليون متقاعد.

ورغم تواضع عدد المتقاعدين الجزائريين المستفيدين من النظام الفرنسي، وتواضع القيمة المالية المحولة، فإن تدابير تقييدية مرتقبة ستشملهم في إطار المساعي الفرنسية ضبط قوائم المستفيدين ومحاربة كافة أشكال الغش التي قدرها تقرير مجلس المحاسبة بقيمة 3 مليار أورو إجمالا فيما قدرتها صناديق الضمان الفرنسية بقرابة 900 مليون أورو.

ولا تعني تدابير التقييد الفرنسية التي ستسري على العديد من الجنسيات الأجنبية، إعادة النظر في بنود الاتفاقية العامة الجزائرية الفرنسية الموقعة في الفاتح أكتوبر 1980 والتي تحدد كافة الحقوق الخاصة بالضمان الاجتماعي للرعايا الجزائريين والفرنسيين العاملين في أراضي كل دولة من الدولتين، إلا أن السلطات الفرنسية ستقوم حسب مصدر عليم بالخصوص بالتدقيق ومتابعة ملفات المستفيدين من منح التقاعد وتوقيف تقديم المنح في حالة وفاة المعني واستيفاء الشروط المتفق عليها في الاتفاقية العامة الجزائرية الفرنسية.

ولكن الإجراءات الجديدة لا تلغي إجراءات منصوص عليها قانونا مثل إمكانية حصول الزوجة بعد وفاة المستفيد من نسبة 54 بالمائة من منحة التقاعد وفقا للتدابير القانونية الذي دخلت حيز التنفيذ في الفاتح جويلية / يوليو 2004.

وستطال المراقبة تحديد هوية الأشخاص الأجانب المستفيدين من المنح التي شرع فيه منذ 1993 وإمكانية توفير معلومات من صناديق الضمان إلى مصالح الداخلية.

وقد ركز التقرير المقدم من قبل مجلس المحاسبة الفرنسي على حالات عديدة لم يتم الكشف عن عددهم بالتدقيق للرعايا الجزائريين المستفيدين من نظام التقاعد الفرنسي والقاطنين بالجزائر، حيث أشار إلى أن عدد المستفيدين الجزائريين الذين تجاوزوا 100 سنة حسب مديرية الضمان الاجتماعي أكبر بكثير من عدد الجزائريين الذين تجاوزوا القرن وفقا لمعطيات الإحصاء الجزائري، وطالب التقرير بالإسراع في اتخاذ التدابير الضرورية، حيث يرتقب أن يشرع في النظر عن قرب في عمليات الاستفادة وتحويل المعاشات ومنح التقاعد للجزائريين.