20100913
المحيط

نواكشوط: أصدر زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه الاحد، وثيقة سياسية برر من خلالها الموقف الذي اتخذه قبل أسابيع بالاعتراف رسميا بشرعية الرئيس محمد ولد عبدالعزيز.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن حزب التكتل "حزب ولد داداه" أن الحزب قرر في اجتماع مكتبه التنفيذي في 29 يوليو/تموز 2010 تجاوز مآخذ الحزب على شرعية الانتخابات الرئاسية الماضية، واعتبار محمد ولد عبدالعزيز رئيسا للجمهورية.

وقال الحزب وفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية:" إنه ارتأى توضيح أبعاد هذا الموقف بعد أن أثار موجة من التساؤلات لدى الدوائر السياسية والأوساط الإعلامية والرأي العام الموريتاني".

وأضاف أنه تجاوز موضوع الخروق التي شابت الانتخابات الرئاسية لأن "ظروف البلاد الراهنة" تفرض وجوب المحافظة على ديمومة الدولة.

وأردف " أن أمن البلاد اليوم واستقرارها وسيادتها على أرضها يتعرض لمخاطر جمة، لأنها أصبحت في موقع أمامي من جبهة ما يسمى بمكافحة الإرهاب، الذي يستهدف جيشها ومواطنيها، والأجانب الوافدين عليها، وأنه من البديهي أن وضعا كهذا قد يشل الجزء الأكبر من المشاريع الاقتصادية، وسيعيق حتما أعمال الاستثمار المقام بها من طرف فاعلين اقتصاديين دوليين، فضلا عما ألحقه من ضرر بالغ بالسياحة ".

وقال الحزب:" إن من أخطر التحديات التي تواجه البلد “بروز أطماع خارجية” ودعوات علنية للنيل من استقرار البلاد عبر اتخاذ بعض الجهات، التي لم يسمها، مواقف تتكئ على مرجعيات خارجية، أو طائفية، تهدد مبدأ التعايش ".

وانتقد الحزب بشدة هيمنة اللغة الفرنسية على البلاد، وقال:" إن الإدارة عاجزة عن أداء مهامها وهي التي تعيش أصلا في عزلة شبه كاملة عن المواطنين، لتكريسها لغة أجنبية يجهلها أغلبيتهم، في خرق صارخ للدستور الذي يجعل من العربية اللغة الرسمية".

وانتقد وضع القضاء، وتسيير موارد الدولة بعيدا عن الأنظمة القانونية السائدة، ونزيف هجرة القوى، ووطأة الأزمة الأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية، والتدهور الخطير للبيئة، والأزمة الأمنية المتعلقة بالجريمة والاتجار بالمخدرات.

وقال:" إن البلاد تظل في مواجهة مخاطر الهجرة وتداعياتها بعد أن أصبحت منذ عقدين وجهة مفضلة لأنواعها المختلفة، ما سيؤثر حتما في أمن البلاد واستقرارها وازدهارها".

وقال إنه لا سبيل سوى الحوار الوطني الجامع الجاد، وعلى أساس “اتفاق دكار” للخروج من هذه الأزمة المتعددة الأوجه.