20100913
المحيط

نواكشوط: أكد سيدعالي ولد بياي رئيس محكمة ولاية الحوض الغربي سابقا أن القضاة الذين تمت إحالتهم إلى وزارة العدل ووضعهم على اللائحة المنسية يتوجهون إلى الاعتراض لدى رئيس الجمهورية حول قانونية قرار إحالتهم.

ووفقا لما ورد بوكالة أنباء "الأخبار" المستقلة أضاف سيدعالى أن المجموعة قررت توجيه رسالة في المرحلة الأولى إلى رئيس الجمهورية الذي هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء باعتباره حاميا للدستور للفت انتباهه إلى أن هذا القرار غير قانوني ويتجاوز كل الحدود المسموح بها في التعامل مع القضاة.

وعبر عدد من القضاة الذين تم تحويلهم إلى وزارة العدل عن اعترضهم على قرار توقيف عملهم واعتبروه قرارا غير عادل ويخرق النصوص المعمول بها قضائيا واتهموا وزير العدل ورئيس المحكمة العليا والمدعي العام بانتهاج معايير غير شفافة في تحويلات القضاة وطالبوا رئيس الجمهورية بإنصافهم.

وشدد عدد من هؤلاء على أن أي تفتيش للقضاة لم يتم وأن قرار التحويل لم يتم على أساس واضح.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أحال 58 قاضيا، وأكد إحالة 9 آخرين موزعين على أكثر من 20 من محاكم المقاطعات إلى وزارة العدل وقرر وضعهم على اللائحة المنسية تحت طائلة إصلاح القضاء الذي اعتبر أن هؤلاء باتوا عقبة في وجهه وهو الأمر الذي أثار جدلا في صفوف القضاة.