20100914
المحيط

الدار البيضاء: شهد السوق العقاري في المغرب قفزة متميزة خلال السنوات العشر الأخيرة رغم الأزمة المالية العالمية، حيث من المنتظر أن يكون ضمن أفضل عشرة أسواق عالمية للبناء التي تسجل نمواّ سريعاّ خلال الفترة 2009 - 2020 بسبب اهتمام الحكومة بالطبقة المتوسطة لتعزيز السوق العقاري.

وتعتزم الحكومة بناء 15 مدينة جديدة في مجموع البلاد في إطار "برنامج مدن جديدة" لتتمكن من استيعاب الطلبات المتزايدة على امتلاك السكن، بالإضافة إلى تعزيز تلك المدن بشبكة طرق متطورة بتكلفة مالية تبلغ 3,3 مليار جنيه إسترليني وبمشروع إنجاز خط للقطار فائق السرعة "تي جي في" في أفق 2015.

وحققت قيمة السوق المغربية للبناء حاليا 10,2 مليار جنيه إسترليني "الجنيه الإسترليني يساوي حوالي 13 درهما" ويرتقب أن ترتفع إلى 19,3 مليار جنيه إسترليني في أفق عام 2020 ، كما سجلت مدناّ مثل مراكش والدار البيضاء ارتفاع ملحوظ في أسعار العقار السكني والتجاري ، بالإضافة إلى ارتفاع السكن الثانوي خلال السنتين الأخيرتين.

ويرى جيمس بايلي "مستثمر في السوق العقاري بأغادير" أن سوق العقار المغربي عرف قفزة متميزة خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن المقاولات والعقار التجاري والسياحة الداخلية ستظل تحقق نمو كبير خلال السنوات القادمة.

وأوضح بايلي أن الحكومة تدعم الطلب على السكن الاجتماعي ، وتشجع الاستثمار من خلال التشريعات القانونية و بتسهيل القروض للفقراء لامتلاك السكن وهو ما يمثل قاعدة صلبة لانطلاق السوق العقاري في المغرب نحو التوسع والنمو".

وأشارت جريدة "الدستور" الأردنية إلى أن الحكومة تبذل جهوداّ كبيرة لإستيعاب الطلب على السكن، حيث تتلقى 70 ألف طلبا سنويا على وحدات السكن الاجتماعي ، كما قامت ببناء نحو 300 ألف مسكن عام 2008 ، منها 129 ألف في إطار برنامج السكن الاجتماعي ، بالإضافة إلى إطلاقها "مخطط آزور" الذي تموله الحكومة والذي يهدف إلى تعزيز التدفقات السياحية نحو المغرب ، حيث يتوقع بناء ست محطات سياحية جديدة بقيمة حوالي 3,8 ملايين جنيه إسترليني.

وتطبق الحكومة إجراءات بناء جديدة تلزم أي مقاولة بعدد من الشروط ، مثل استعمال مواد بناء ذات جودة عالية ، واستعمال وسائل السلامة والأمان بالنسبة للعمال ، والاهتمام بالجانب الأخضر ، حيث تفرض زرع أشجار يتجاوز طولها ثلاثة أمتار ، كما تحفز المهندسين على الإبداع والابتكار والحفاظ على الهندسة المعمارية ذات الطابع المغربي.