20100915
المحيط

الرباط: يشن ناشطون مؤيدون لجبهة البوليساريو إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم لفترة طويلة دون محاكمة فيما يؤكد المغرب أن المدافعين عن حقوق الإنسان ليسوا فوق القانون، ويدعو من جهة أخرى إلى إيجاد حل لمسئول سابق بجبهة البوليساريو أعلن تأييده للمقاربة المغربية لحل النزاع الصحراوي تهدد الجبهة باعتقاله اذا عاد لعائلته في مخيمات تندوف.



ونقلت جريدة "القدس العربي" اللندنية عن علي سالم التامك نائب رئيسة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وإبراهيم دحان رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية وأحمد الناصري رئيس جمعية شمس للدفاع عن المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان قولهم: "إنهم سيبدأون الخميس إضرابا عن الطعام لمدة 48 ساعة كخطوة أولية في طريق برنامجهم التصعيدي حتى تحقيق مطالبهم المشروعة المتمثلة في المحاكمة العادلة أو الافراج عنهم بدون قيد أو شرط".

واعتقلت السلطات المغربية في الثامن من تشرين الاول/اكتوبر 2009 كلا من التامك ودحان والناصري بالاضافة الى الدكجة لشكر ويحظيه التروزي والصالح لبيهي ورشيد الصغير بعد عودتهم من زيارة لمخيمات تندوف حيث التجمع الرئيسي للاجئين الصحراويين وجبهة البوليساريو المناهضة لمغربية الصحراء والتي تقول بإقامة دولة مستقلة على المنطقة المتنازع عليها.

واحيل ملف الناشطين السبعة الى المحكمة العسكرية التي وجهت لهم تهم الخيانة العظمى والاتصال بعدو بحالة حرب وتتراوح عقوباتها بين الاعدام والسجن المؤبد.

وقررت السلطات في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، بناء على تدخل جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، متابعة الدكجة لشكر بحالة سراح لأسباب صحية، كما قررت منتصف ايار/مايو إطلاق سراح التروزي ولبيهي والصغير بعد اضراب عن الطعام شنه الناشطون لـ41 يوما قال الناشطون انهم علقوا اضرابهم نتيجة تلقينا التزامات واضحة من قبل السلطات المغربية بتسوية ملفنا.

وقال الناشطون المعتقلون الثلاثة: "إنهم يطالبون بالإسراع في محاكمتهم او متابعتهم بحالة سراح"، واضاف الناشطون أن "الدولة المغربية وبسلوكها في الإبقاء علينا رهن الاعتقال الاحتياطي تعسفا دون أن تباشر إجراءات المحاكمة أو تطلق سراحنا تضع نفسها في وضعية شاذة ومناقضة للقانون الدولي الذي يكفل الحق في محاكمة عادلة في آجال معقولة ومقبولة خاصة وأننا أمضينا أكثر من أحد عشر شهرا في السجن، وان ذلك يبطن نية الإمعان في امتهان كرامتنا والانتقام الأعمى منا نظرا لمواقفنا ونشاطنا الحقوقي والجمعوي".

وفي رسالة للاتحاد الاوروبي، دعا الناشطون الثلاثة الإتحاد إلى سحب صفة "الوضع المتقدم" في علاقته مع المغرب الذي "فشل في حمله على وضع حد لسياسته القمعية، كما لم ينجح في جعله أكثر انسجاما مع المعايير والقواعد الأوروبية التي نخص منها معايير احترام حقوق الإنسان، وفي المقابل يستعمل المغرب هذا الامتياز كغطاء للتضليل عن انتهاكاته الجسيمة لحقوق الانسان.

من جهته، أكد المغرب أن المدافعين عن حقوق الإنسان ليسوا فوق القانون، وأن لديهم مهمة لكن عليهم أيضا واجبات ويندد دائما بحرف مهمة الدفاع عن حقوق الانسان لخدمة اهداف سياسية.

وقال عمر هلال ممثل المغرب بمقر الامم المتحدة بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "إن إعلان 1999 حول حق ومسئولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، يوضح جليا أن الإطار القانوني للأنشطة التي تهدف إلى تعزيز وحماية وتفعيل الحقوق والحريات هو في الواقع مقتضيات القانون الداخلي".

واضاف هلال أن هذا الإعلان يشير إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان لا يخضعون في أنشطتهم الهادفة إلى الدفاع عن حقوق الإنسان "إلا للقيود المحددة طبقا للالتزامات الدولية القائمة والمنصوص عليها في القانون حصريا وذلك لضمان الاعتراف بحقوق وحريات الغير واحترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للأخلاق والنظام العام والرفاه العام في مجتمع ديمقراطي".

وسجل هلال أن هذه المقتضيات ليست إلا تأكيداً لما ورد في عهد الحقوق المدنية والسياسية والذي يجدد التأكيد على أن ممارسة الحريات تستلزم واجبات ومسؤوليات خاصة ويمكن أن تخضع بالتالي لبعض القيود يحددها القانون والتي تعد ضرورية لضمان احترام حقوق أو سمعة الغير، والحفاظ على الأمن الوطني ، والنظام العام، والصحة والأخلاق العامة.