20100914
المحيط

تونس: تعثر تخصيص أكبر مصنع للمطاط في تونس، بعد اتخاذ مجلس إدارة سوق المال قراراً بإرجاء تسجيله في السوق اعتباراً من 8 أيلول / سبتمبر الجاري، حتى تُنشر المعلومات الضرورية لحماية مصالح المستثمرين وتأمين السير الطبيعي للسوق، على ما ورد في بيان للمجلس.

.

ويوجه مصنع الإطارات المطاطية، الذي أنشأته الشركة التونسية للصناعات المطاطية (قطاع عام) في إطار شراكة مع مصانع بيرللي الإيطالية، صعوبات مالية كبيرة منذ سنوات، لتزايد المنافسة من الإطارات المستوردة التي انتشرت مع انتشار التهريب، بخاصة من البلدان المجاورة.

وحسبما جاء بجريدة "الحياة" اللندنية عزا مجلس إدارة سوق المال قرار الإرجاء إلى امتناع إدارة المصنع عن نشر التقرير السنوي عن أوضاعه المالية والتجارية إلا أن المسئولين عن المصنع ردوا في بيان بأن وجود مراقبين ماليين في المصنع إلى أواخر حزيران / يونيو الماضي عرقل إصدار التقرير في وقته.

وأوضحوا أن تقرير المراقبين سيكون جاهزاً قبل نهاية الشهر الجاري، وأن مجلس إدارة الشركة سيجتمع لاحقاً للتصديق على التقرير السنوي. إلا أن سوق المال أوضحت أن إرجاء التسجيل موقت وربطته باستكمال نشر التقرير بعد تصديق مجلس إدارة المصنع عليه.

وعكست المصاعب التي يواجهها مصنع الدواليب المطاطية، تعثر تخصيص منشآت عمومية لإعراض المستثمرين في الداخل والخارج عن شرائها أو معارضة النقابات.

ولاقت عملية تخصيص أكبر مصنع للفولاذ في البلد صعوبات من نوع آخر كون وزارة الصناعة والتكنولوجيا قررت أن ترتدي العملية صيغة زيادة من رأس مال الشركة، التي تستأثر بـ40 في المئة من سوق الحديد في البلد منذ ستينات القرن الماضي.

وأتت تلك الخطوة لتكرس حسم السلطات خيارها بعد تردد لسنوات، خصوصاً في ظل معارضة قوية من الاتحاد العام للعمال لتخصيص الشركة.

وأبدت 12 مجموعة دولية اهتمامها بتخصيص المصنع الواقع في مدينة منزل بورقيبة (شمال)، ويدر أرباحاً مهمة إذ بلغ رقم معاملاته السنوي نحو 250 مليون دينار (180 مليون دولار).

وتسعى مجموعات عالمية إلى شراء ما بين 35 في المائة إلى 50 في المائة من رأس مال المؤسسة.

وتعتزم تونس تخصيص 7 منشآت عمومية أخرى هذه السنة، لكن في صيغ تختلف من منشأة إلى أخرى