20100916
مقديشو: صوت نواب صوماليون الخميس بالأغلبية على مشروع قرار يلزم الحكومة بالتقدم بمشروع لتجديد الثقة بحكومة رئيس الوزراء المؤقت عمر عبدالرشيد شرماركي الذي تزايدت خلافاته في الاونة الاخيرة مع رئيس البلاد شيخ شريف أحمد.
وحضر جلسة الخميس 300 نائب وافق 296 منهم على مشروع القرار الذي يلزم الحكومة بالمثول أمام البرلمان وتجديد الثقة بها ، فيما رفضه ثلاثة نواب بينما امتنع رابع عن التصويت .
وكان رئيس الحكومة الانتقالية قد حاول في وقت سابق من العام تنحية رئيس الوزراء عن منصبه، إلا أنه لم يستطع الحصول على الدعم الكافي لذلك.
وقال الرئيس شريف خلال الجلسة إنه تم في وقت سابق القيام بتعديلات في التشكيلة الحكومية من أجل تفعيل الحكومة لتمكينها من أداء مهامها، لكن ذلك ظل دون جدوى.
واعتبر شيخ شريف أن التغيير أصبح ضروريا مما يعني إسقاط الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة فعالة قادرة على التعاطي مع القضايا الأمنية والسياسية، مشددا على ضرورة أن يأتي التغيير من خلال البرلمان.
وطلب شريف من المجتمع الدولي منح الفرصة للصوماليين ليحلوا خلافاتهم، في إشارة إلى خلافه مع شرماركي، قائلا "ليعط العالم فرصة للصوماليين ليحلوا خلافاتهم عبر البرلمان".
ووصف شريف الدستور الجديد الذي تتم صياغته والذي ضاعف حدة ذلك الخلاف، بأنه غير شرعي، قائلا إن اللجنة المستقلة التي أعدته تقوم على أساس غير شرعي.
وأضاف أنه لم يتم تعيين أعضائها بمرسوم رئاسي كما لم يصادق البرلمان على تعيينهم، ولهذا يعتبر عملها غير شرعي.
