يلتزم أكثر من 17 مليون طالب وطالبة بالمدارس والجامعات بدءا من اليوم في العام الدراسي الجديد الذي يرى الكثيرون أنه يأتي في وقت غير مناسب بالمرة.

حيث لم يكد المواطنون يفيقون من دوامة نفقات شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك إلا وداهمهم الموسم الدراسي الجديد الذي له ميزانيته الخاصة من ملابس وحقائب ورسوم دراسية "مصاريف" وكتب خارجية... إلى آخر هذه السلسلة الممتدة من المتطلبات المالية التي ترهق ميزانية أي أسرة.

ومنذ الصباح الباكر شهدت حركة المرور تكدسا معتادا في موسم المدارس حيث عادت الاختناقات للشوارع الرئيسية وعاد الازدحام الرهيب لوسائل النقل بعد فترة انحسار طوال شهر رمضان وتأخر معظم التلاميذ عن طوابير الصباح فيما اضطر معظم أولياء الأمور للتأخر عن عملهم وبعضهم اضطر لعدم الذهاب بسبب توصيل أبنائهم والزحام المروري.

وقد اشتكى بعض أولياء الأمور من عدم جاهزية كثير من المدارس لاستقبال التلاميذ بداية من عدم إتمام أعمال الدهانات وتركيب المقاعد الخاصة بالطلبة مما أدى لظهور حالة ارتباك واضحة على هذه المدارس ودفع الكثير منها إلى صرف الطلبة عقب طابور الصباح على أمل الانتهاء من هذه الأعمال وبدء الدراسة من الغد.

كما تلاحظ تذمر أولياء الأمور من حالة الفوضى هذه وخصوصا ببعض الإدارات التعليمية بمنطقة شبرا حيث كان عاديا أن تشاهد أما أو أب يعود بطفله للمنزل دون حضور حتى طابور الصباح بسبب ما لاحظوه من سيولة نظامية بمدارسهم.

ومن جهة أخرى ما زالت هناك ملفات خطيرة مفتوحة أمام وزارة التعليم تحتاج الحسم وعلى رأسها أزمة الكتاب الخارجي فقد حالت الأزمة الناشبة بين د. احمد زكي بدر، وزير التعليم، والناشرين، دون توافر الكتب الخارجية في الأسواق رغم اعتماد ملايين الطلاب عليها كبديل يرونه أكثر قبولا من كتب الوزارة.

وقد أبدى أولياء الأمور استيائهم من غياب الكتاب الخارجي الذي رأوا ان عدم وجوده بالضرورة سيرفع من اسعار الدروس الخصوصية ويفتح امام المذكرات الخارجية التى يصدرها المدرسون ومراكز الدروس الخصوصية.

وقد ظهرت أزمة الكتاب الخارجي بعد مطالبة وزارة التربية والتعليم من ناشري الكتب الخارجية دفع 300 الف جنيه على كل مادة علمية ، مقابل الترخيص لنشر الكتب الخارجية، مما دفع الناشرون الى تأجيل اصدار الكتب الخارجية والتهديد برفع اسعارها اكثر من 50%، مما يزيد العبء على الأسر المصرية.

وحتى الان لم تعتمد وزارة التربية والتعليم أي كتاب خارجي ولم تصدر أي ترخيص لطبع كتب خارجية،? ?وتقوم وزارة الداخلية بشن حملات لضبط الكتب المخالفة من الأسواق?.

ومازالت أزمة الكتاب الخارجي قائمة حيث رفض اتحاد الناشرين دفع رسوم الملكية الفكرية للوزارة والتي? ?تقدر بـ250 ?مليون جنيه وقدم دراسة وصفتها الوزارة بانها? ?غير منطقية،? ?وتجور علي حق الدولة.

كما لم ينشر موقع الوزارة الإليكتروني دليلا بأجزاء المناهج المحذوفة أو المواد التي تم تغييرها، أو تلك التي لم تصل كتبها للمدارس، مما ساهم في زيادة فجوة غياب الكتب الخارجية.

ومن أزمة الكتب إلى كارثة ارتفاع مصروفات الدراسة هذا العام خصوصا في مدارس اللغات الخاصة التي قررت رفع القيمة لأكثر من 30% مما أثار تذمر الآباء والأمهات كما امتنعت بعض المدارس عن منح التخفيض للأسرة التي لها أكثر من تلميذ في المدرسة، وأمام كل هذه المشاكل يبدو الاحتمال الأكبر أننا سنواجه عاما دراسيا ملغما بالمشاكل.