وانبثقت عن المجلس الوزاري الذى خصص لمتابعة تجسيم محاور البرنامج الرئاسي للخماسية القادمة فيما يتعلق بالتٌهيئة الترابية والتعمير جملة من الاجراءات تهدف فى مجملها إلى تطوير البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية وترشيد استغلال الموارد الطبيعية ومزيد تحسين نوعية الحياة وإحكام استغلال المجال الترابي والحد من التوسع العمراني.

وأوضح غازي علي الخضري المدير العام للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية فى تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، ان هذه الخريطة التي سيتم تطبيقها بالتدرج ستضبط مختلف حاجيات البنية التحتية من طرقات سيارة ومطارات وموانئ ومنشآت كبرى كالسدود المائية وشبكات توزيع المياه والتطهير وشبكات توزيع الكهرباء والغاز والاتصالات والمرافق العمومية من مراكز خدمات صحية وجامعات ومركبات رياضية وغيرها.

وتم تكليف مركز دراسات تونسي مختص بوضع "خطة وطنية لتهيئة وتطوير المدن الصغرى والمتوسطة تهم 200 مدينة" موزعة على كامل تراب البلاد ويقطنها أكثر من مليوني ساكن أي حوالي 30 بالمائة من سكان الوسط الحضري.

وينتظر ان تكون هذه الخطة جاهزة سنة 2011 وستمكن من الحد من الضغوط المسلطة على المدن الكبرى ومن زيادة إشعاع المدن الصغرى والمتوسطة على وسطها الريفي.

كما سيتولى مكتب دراسات تونسي مختص وضع "مثال توجيهي لتهيئة المناطق الحدودية" سيشمل 17 معتمدية تقع بثماني ولايات ويقطنها نحو نصف مليون ساكن .

وسيتم في هذا الإطار وضع أمثلة تهيئة خاصة بمناطق العبور الحدودية بما يدعم دفع التنمية بها ويساهم في تركيز السكان بمناطقهم.

وأضاف غازي الخضري أن الإجراء الخاص بـ"الإسراع باستكمال دراسات الأمثلة التوجيهية للجهات الاقتصادية للشمال الشرقي والوسط الشرقي لإحكام استغلال مجالها الترابي" يهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف هذه الجهات موضحا أن الدراسات ستشمل تونس الكبرى وولايات بنزرت وزغوان ونابل (الشمال الشرقي) وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس (الوسط الشرقي).

ومن شأن الاجراء الخاص بوضع تصور استراتيجي إلى سنة 2050 بالنسبة إلى التهيئة الترابية للشمال الغربي ان يتيح ضبط البنى التحتية التي يتعين تركيزها في ولايات جندوبة وباجة والكاف وسليانة إضافة إلى تحديد الميادين التنموية التي يجب تطويرها في هذه المناطق.

ولاحظ المدير العام لادارة التهيئة أن حرص الرئيس بن علي على "تطوير التكوين الجامعي في مجالي التهيئة الترابية وتخطيط المدن" أخذ في الاعتبار النقص المسجل فى المؤسسات الجامعية التونسية إلى تكوين جامعي متكامل في هذا المجال . مضيفا أنه من المنتظر احداث نواة تكوين جامعية تفضي إلى نيل شهادة الدكتوراه في التخصصات المرتبطة بالتهيئة الترابية وتخطيط المدن على غرار ما هو موجود في الدول المتقدمة.

وأفاد فتحي حسين مدير التعمير بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية من جانبه أن الإجراء الخاص بـ"تحيين أمثلة تهيئة عمرانية لجميع المجالس القروية وعددها 196 مجلسا قرويا " يرمي إلى إعداد هذه المجالس إلى التحوٌل إلى مدن منظمة دون أن يكون ذلك على حساب الأراضي الفلاحية والموارد الطبيعية".

وسيمكن الاجراء المتصل بإعداد دراسة حول التخطيط العمراني المستدام من مواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال وملاءمة آليات التخطيط العمراني المعتمدة في تونس مع معايير الاستدامة الجديدة المعمول بها في مدن القرن الحادي والعشرين.

ولفت إلى أن "الإسراع بإنجاز برامج تأهيل البنية الأساسية وتهيئة الواجهات والفضاءات العامة في المدن العتيقة لتونس وسوسة والقيروان وصفاقس" يأخذ في الاعتبار الأهمية التراثية والحضارية والسياحية لهذه المدن التي تشكو من تداعي بعض المباني ونقص في بعض المرافق.

---