قرطاج: خصص مجلس وزاري انعقد الجمعة، بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2011.
وذكرت وكالة تونس افريقيا للانباء "وات" ان المجلس استعرض في بداية أعماله النتائج المنتظرة لسنة 2010 على مستويات الإنتاج والاستثمار والتصدير والتشغيل والتي تبرز بالخصوص بداية استرجاع نسق النمو في القطاعات غير الفلاحية وتطور الصادرات وتواصل الجهود للتحكم في العجز التجاري الناجم عن تطور الواردات مع استمرار الضغوط على سوق الشغل.
وتبرز من جهة أخرى تحسن مستويات وظروف العيش بفضل تنامي الدخل الفردي وتحسن القدرة الشرائية إلى جانب التدخلات لفائدة الجهات ذات الأولوية والعائلات محدودة الدخل.
ثم نظر المجلس في منوال التنمية لسنة 2011 وأقر مجمعة من الأهداف منها استحثاث نسق النمو ودعم ديناميكية قطاعات الإنتاج ودفع نسق إحداثات مواطن الشغل بما يساعد على التقليص من البطالة .
كما أقر المزيد من الارتقاء بمستويات وظروف العيش تماشيا مع البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" وأهداف الألفية للتنمية وتخفيف الضغوط على المدفوعات الخارجية
وجدد رئيس الدولة تأكيد عنايته بالتشغيل والحرص على مضاعفة الجهود على مستوى التكوين والتأهيل لتيسير الإدماج في سوق الشغل. كما شدد على مواصلة الجهود في مجال التنمية الاجتماعية.
وأوصى من جهة أخرى بالعمل على مزيد تحسين الإنتاجية وضمان التوازنات المالية العمومية.