تونس: أفاد مصرف التضامن التونسي بأنه مول إنشاء 7853 مشروعاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، ما يُتيح تأمين نحو 15 ألف فرصة عمل جديدة، بخاصة إلى حاملي الشهادات الجامعية الذين يشكلون 49 في المائة من العاملين في المؤسسات المنوي إنشاؤها.
وتولي تونس مكانة مهمة للقطاع الخاص في امتصاص البطالة نظراً إلى القدرة المحدودة للقطاع العام على تأمين فرص عمل.
وفي سياق متصل أكد مسئولون في مصرف تمويل المؤسسات الصغرى والوسطى لجريدة "الحياة" اللندنية أن المصرف وافق على تمويل 179 مشروعاً خلال الفترة ذاتها، مما يؤمن 2990 فرصة عمل.
وتسعى تونس من خلال تكثيف الاستثمار الخاص إلى الخروج تدريجاً من المصاعب التي سببها لها ركود الاستهلاك في أسواق أوروبا الغربية التي تشكل الشريك الرئيس لصناعة البلد، بخاصة المنسوجات وقطع غيار السيارات.
وفي هذا الإطار وافقت وزارة الصناعة والطاقة على منح مساعدات ذات طابع مالي واجتماعي إلى 249 مؤسسة مصدّرة لمساعدتها على مجابهة الصعوبات.
وأقرّت تونس العام الماضي قانوناً خاصاً يمنح مساعدات إلى المصانع ومؤسسات الخدمات المصدّرة التي تطلب دعماً تحاشياً للإقفال.
وقال وزير الصناعة التونسي عفيف شلبي :" أقرَّ القانون للحدّ من التداعيات السلبية لأزمة المال العالمية على النسيج الاقتصادي المحلي، ولتقديم العون إلى المؤسسات المصدّرة لضمان مواصلة نشاطها والمحافظة على فرص العمل ".
وأفاد مصدر قريب من اللجنة الاستشارية التي شكلتها وزارة الصناعة والطاقة لدرس الطلبات، بأن اللجنة تلقت 427 ملفاً، لم تعتمد منها سوى 406 ملفات تخص 249 مؤسسة محلية تشغل أكثر من 101 ألف عامل، وهي مؤسسات جابهت صعوبات مختلفة. وتتعلق الطلبات بمساعدات مالية أو تسديد مستحقات إلى الضمان الاجتماعي، عجزت المؤسسات عن دفعها. وشكلت مصانع المنسوجات والملبوسات 63 في المئة منها، وحلت مصانع البدائل الميكانيكية والكهربائية للسيارات في الرتبة الثانية (21 في المائة).
وقدر المصدر الانعكاسات المالية للمساعدات الممنوحة إلى المصانع التي تجابه صعوبات بـ5.5 مليون دولار، فيما ألغيت المساعدات التي كانت تُعطى إلى 14 مؤسسة بعدما عاودت النشاط.
