طرابلس: أعلنت اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وزارة الخارجية في بيان لها الجمعة، أن اللجنة الخاصة المكلفة بالتحقيق في حادث اطلاق النار على قارب صيد ايطالي من قبل زورق ليبي يوم الأحد الماضي قررت إيقاف ربان الزورق الليبي - الذي لايزال رهن التحقيق - عن العمل.

وحسبما جاء بجريدة "ليبيا اليوم" وصف البيان حادث إطلاق النار بالمؤسف وأن اللجنة التي باشرت عملها ستستمع إلى شهادات كل الأطراف المعنية بالحادث.

وكانت ليبيا قد أعتذرت للحكومة الإيطالية عن حادث إطلاق النار إلا أطراف سياسية في البرلمان الإيطالي قالت أن "الاعتذار غير كافي" .

وقال زعيم حزب ايطاليا القيم أنتونيو دي بيترو :"إن البحر المتوسط ليس ملكا للقذافي الذي يفرض عليه سيطرته في الوقت الحالي"، وتابع "لابد للمجتمع الدولي وايطاليا أولا من فرض احترامها".

وأشار إلى أن حزبه "يرفع مستويين من الشكوى، الأول على نطاق دولي حيث يجب فرض حصار اقتصادي وتجاري مع ليبيا حتى تكف الحكومة الليبية عن خرق المعاهدات الدولية التي تفرض أكثر من 12 كيلومترا ونصف من حدود المياه الإقليمية" حسب قوله.

وتابع زعيم الحزب المعارض حسبما جاء بوكالة آكي الايطالية "أما على الصعيد الداخلي الايطالي، فينبغي نقض معاهدة الصداقة مع ليبيا، لأن القذافي لا يعد صديقا كونه يطلق النار على مواطنينا بأسلحتنا".

وكان وزير الداخلية الايطالي روبرتو ماروني أعلن ان ليبيا قدمت اعتذارا بعد إطلاق زورق عسكري ليبي الرصاص على سفينة صيد صقلية ، وسعى الوزير الايطالي إلى التخفيف من حدة الجدل الذي نجم عن هذا الموضوع .

واضاف الوزير في تصريح للقناة التلفزيونية الخامسة :" إن ما حصل ذاك المساء كان يجب الا يحصل، ولقد اعتذرت ليبيا ومن جهتي، فتحت تحقيقا لكن لدي انطباع بأنهم اعتبروا سفينة الصيد سفينة تنقل مهاجرين سريين ".